كريستين لاجارد
قالت كريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، أنها تلقت دعمًا "مؤكدًا للغاية" من الحكومة المصرية لترشحها لمنصب رئاسة صندوق النقد الدولي، خلفًا لدومينيك ستروس كان، الرئيس الأسبق للصندوق والذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.
وتقوم "لاجارد" بجولة عالمية عبر دول الاقتصادات الناشئة لحشد تأييدها، وشملت جولتها زيارة السعودية في مطلع الأسبوع الحالي، وعدد من دول الخليج.
وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أعلنت "لاجارد" بعد اجتماعها مع وزيري المالية والخارجية المصريين ومحافظ البنك المركزي، أن الحكومة المصرية منحتها دعمًا "مؤكدا للغاية" لترشحها، مضيفةً إنها حظيت بشرف تقديمها من جانب دول أخرى بالمنطقة العربية، وهي الدول التي أعربت عن تأييدها لها، مثل البحرين والامارات.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الصغيرة مثل جورجيا وموريشيوس، تؤيد ترشيح "لاجارد"، فإن وزيرة المالية الفرنسية أشارت إلى أنها لا تعتبر نفسها مرشحة أوروبا، ولكنها تأمل في أن تكون مرشحة عدد كبير من الدول أعضاء المنطمة الدولية، لا سيما أن الصندوق يضم نحو 187 دولة.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، تعد "لاجارد" هي المرشح الأوفر حظًا، على الرغم من أن ستانلي فيشر، محافظ بنك اسرائيل المركزي ونائب المدير السابق لصندوق النقد الدولي، أعلن يوم السبت أنه سيترشح للمنصب مشكلًا تحديًا جديدًا للوزيرة الفرنسية.
وتشتد المنافسة على مقعد رئاسة صندوق النقد الدولي بين طرفين رئيسيين فقط هما كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية وأجوستين كارستنس، محافظ بنك المكسيك، حيث تحظى الاولى بدعم الاتحاد الأوروبي وروسيا، وتأمل باريس في أن تحظى مرشحتها بدعم واشنطن وبكين، أما "كارستنس" فقال إن 12 دولة من أمريكا اللاتينية تساند ترشيحه ما عدا الأرجنتين والبرازيل.
وفي هذا السياق ذكرت "لاجارد" أثناء تواجدها بالقاهرة أنها ستخدم جميع الدول الاعضاء آخذة في الاعتبار تنوع مسارات التنمية الاقتصادية، حال تم انتخابها مديرًا عامًا للصندوق.
كانت وكالة يورونيوز قد ذكرت في وقت سابق أن مهمة "لاجارد" للفوز بالمنصب لن تكون سهلة، إذا فتح تحقيق في فرنسا ضدها بتهمة استغلال النفوذ، خاصة بعد أن أرجأت محكمة الجمهورية الفرنسية قرارها أوائل الشهر الحالي إلى 8 يوليو المقبل بفتح تحقيق في إدارة الوزيرة الفرنسية للأزمة بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في قضية بيع مجموعة أديداس عام 1993.
