صورة أرشيفية
نشرت مجلة الـ (نيوستيتسمان) البريطانية مقالا عن أقلية "الروهينجا" المسلمة في بورما، رصدت فيه تدهور أحوالهم الإنسانية إلى درجة إنكار حتى اسمهم الذي ينادون به ! وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إغاثة هؤلاء المستضعفين.
ونوهت على موقعها الإلكتروني عن معاناة أكثر من مليون إنسان من "الروهينجا"، في إقليم "راخين"، في ظل أوضاع تشبه الفصل العنصري الـ "أبارتهيد".
واتهمت المجلة، الإعلام الغربي بالتقصير في تغطية هذه المأساة الإنسانية شيئا فشيئا منذ عام 2012.. وأكدت أن ما يجب أن يعلمه البشر جميعا هو حقيقة أن الـروهينجا هم أكثر أهل الأرض تعرضا للاضطهاد.
وأخذت المجلة على الخارجية البورمية إهمالها معالجة أوضاع هؤلاء البؤساء وإنهاء معاناتهم، وعابت على هذه الحكومة في المقابل نشاطها في انتقاد مقررة الأمم المتحدة الخاصة لبورما "يانجي لي" لتسميتها لأقلية الروهينجا المسلمة باسم "روهينجا"! بدعوى أنها لم تكن موجودة أبدا بين أكثر من مئة أقلية عرقية في بورما (ميانمار).. وزادت الخارجية البورمية باتهام مقررة الأمم المتحدة بتجاوز حدود اختصاصها، محذرة من أن الإصرار على استخدام اسم "روهينجا" من شأنه تعقيد الأزمة الراهنة أكثر وأكثر.
واتهمت المجلة البريطانية الحكومة البورمية بالتورط في اضطهاد أقلية "الـروهينجا" المسلمة؛ عندما أعلنتها جماعة عديمة الجنسية في قانون للمواطنة مرّرته عام 1982، وبموجبه أعلنت الحكومة البورمية، أقلية الـروهينجا مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش المجاورة؛ وعليه فقد أنكر المسئولون في بورما على هؤلاء الـ روهينجا أيّ حق في طلب أي عون، وفي أعقاب المصادمات بينهم وبين أكثرية البوذيين المتعصبين عام 2012، بات نحو 140 ألفا من الـروهينجا يعيشون في مخيمات التشريد حتى الآن.
وبعد خمسة عقود من التشريد، تتطلع أقلية الـ روهينجا إلى الإنسان في بقية دول العالم لزيادة الضغط على الحكومة البورمية التي تضطهد فئة من أبناء شعبها.
ونقلت المجلة عن عطا الله نور الإسلام، رئيس المنظمة الوطنية لـروهينجا الراخين التي مقرها لندن، القول "نتطلع للمجتمع الدولي لإغاثتنا، الناس يعالجون الموت، كافة شواهد الإبادة الجماعية متوفرة – ثمة عملية إبادة جماعية ثقيلة الخطى تحدث في بورما".
ونقلت عن ديفيد ماتيسون، الباحث في منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بورما، القول إن حكومة بورما إذْ تنكر على أقلية الـروهينجا اسمها، فإنها تواصل ثقافة العنف المروّع والقمع ضد فصيل من أبناء شعبها، وفي هذا انتهاك لمبدأ الهوية والذات.
ورأت المجلة البريطانية أن ما يجب أن يحدث هو أن تغدو الحكومات الغربية أعلى صوتا في إدانتها لما تتعرض له أقلية الـروهينجا، وأن تتوقف المساعدات العسكرية المقدمة لبورما، وأن يتم فرض عقوبات، وأهم ما هنالك أن يستخدم السياسيون اسم "روهينجا" بصوت عال، وإلا فهم متورطون بالمساعدة في عملية تطهير عرقي لأقلية مستضعفة.
