عادل الموزى وزير قطاع الأعمال العام

شهد الربع الأول من 2011 (يناير وفبراير ومارس) انخفاضًا فى إيرادات النشاط الجارى لشركات القطاع العام بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاضًا فى إجمالى صافى أرباح الشركات التابعة بنسبة 36% عن الفترة المماثلة مما قد يشير إلى أن نتائج العام المالي2011/2010 ستشهد انخفاضًا ملحوظًا فى ايرادات النشاط والفائض المحقق للشركات.

وقال المهندس عادل الموزي، المفوض العام على قطاع شركات الأعمال العام، إن نتائج أعمال الشركات فى النصف الأول من العام المالي2011/2010 أظهرت تحقيق ايرادات نشاط بلغت 30.5 مليار جنيه بتطور 108% عن النصف المقارن من العام الماضى وصافى ربح بلغ 2.5 مليار جنيه بنسبة تطور 119% عن النصف المقارن من العام الماضي، حسب ما جاء بجريدة الأهرام .

وبالنسبة للتحديات التى تواجه دفع العمل بالشركات فى المرحلة المقبلة قال المفوض العام: هناك 3 تحديات كبرى تعوق نمو الشركات أولها انعدام موارد تمويل عمليات الاحلال والتجديد والاستثمارات الجديدة وثانيها توقف عمليات البيع للشركات والأصول المستغنى عنها وثالثها توقف الدولة عن فتح استثمارات فى القطاع منذ عام 1991 ويقترح المفوض العام ضم كل أصول الدولة تحت كيان اقتصادى واحد وإدارته بأسلوب اقتصادى يوفر مصادر للتمويل المطلوب.

وعلى جانب آخر قال "الموزى" إنه تم الاتفاق مع ممثلى بنكى مصر والأهلى على الاتفاق الإطارى الخاص بتسوية الشريحة الأخيرة من الديون المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام لدى البنكين والبالغة حوالي 10 مليارات جنيه مقابل قطع أراض يتم نقلها من الشركات لبنكى مصر والأهلي،وذلك بهدف دعم قدرة البنكين على سداد بقية مستحقات صندوق اعادة الهيكلة لديهما والمقدرة بحوالى 1.6 مليار جنيه.