مكافحة الإيبولا
أكد باحثون، أمس الثلاثاء، أن قرابة 40 بالمئة فقط من اموال قيمتها 2.9 مليار دولار تم التعهد بالتبرع بها لدول غرب أفريقيا التي ضربها وباء الإيبولا بنهاية 2014 وصلت بالفعل الى الدول المتضررة.
وقال الباحثون إن الدراسة التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي يقتفي أثر التبرعات الدولية أوضحت إن 1.09 مليار دولار بالكاد وصلت الى الدول الأكثر تضررا بنهاية العام الماضي.
وقالت كارين جربين وهي خبيرة في سياسة الصحة العالمية بجامعة نيويورك قادت الدراسة التي نشرت في دورية بي.إم.جيه BMJ الطبية البريطانية إن "هذه التأخيرات ... ربما تكون ساهمت في انتشار الفيروس وقد تكون قد أدت إلى زيادة الاحتياجات المالية."
وقتل تفشي وباء الإيبولا في غرب أفريقيا -وهو الأسوأ في التاريخ- أكثر من 8800 شخص منذ بدأ قبل أكثر من عام وفتك بالأنظمة الصحية المتهالكة بالفعل في غينيا وليبيريا وسيراليون. ويبدو أن انتشاره الان يتباطأ خصوصا في ليبيريا التي يوجد بها حاليا خمس حالات إصابة فقط.
وحللت جربين مستوى وسرعة التعهدات التي قطعت لمكافحة الإيبولا وكيف تتماشى مع تقديرات التمويلات المطلوبة للسيطرة على الوباء.
ووجدت أن أكثر من نصف التمويلات التي تعهد بها المانحون الدوليون لم تصل إلى الدول المستهدفة كما أن الوكالات العالمية فشلت في تقديم تقديرات موثوق بها للمبالغ المالية المطلوبة.
وقالت جربين في تعليق على نتائجها "من الواضح أن القادة الدوليين وجدوا أن هناك تحديا يتمثل في تقدير المتطلبات المالية لمعالجة هذا التفشي الذي ينتشر سريعا... المشكلة ليست في كرم المانحين لكن في عدم نشر الموارد بالسرعة الكافية."
وقال ديفيد نابارو مبعوث الأمم المتحدة الخاص بشأن الإيبولا الشهر الماضي إن وكالات الإغاثة والسلطات في الدول الأكثر تضررا تحتاج إلى أربعة مليارات دولار إضافية -وهو ما يعادل قيمة جميع المساعدات التي جمعت حتى الآن- للقضاء على الوباء في حين تحتاج وكالات الأمم المتحدة وحدها الى مليار دولار لتتمكن من القيام بدورها في مكافحة الإيبولا
