هانى قدرى وزير المالية
اكد هاني قدري دميان وزير المالية اهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز علي عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجاريبين الدول الاعضاء ، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها او للتهرب من اداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي حركة التجارة، لافتا الي ان تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الاعمال ما ينعكس علي زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع.
وقال ان وزارة المالية تستفيد من قواعد العملوالآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وايضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الادارة وفق معايير الخطر حيث تم انشاء ادارة جديدة بالهيكل الاداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الادارة بالخطر في عمليات الافراج الجمركي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية كونيو ميكوريا امين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له علي هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في الاجتماع الاقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال افريقيا والشرق الادني والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هي الاردن والامارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الاقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير ادارة بناء المقدرة.
واكد وزير المالية ان التعريفة الجمركية بمصرتراعي احدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالميةحيث تعد مصر من اوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير كما انها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات واخر مراجعة له تمت عام 2012 ، مشيرا الي ان المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.
وحول اجندةالاجتماع الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية اوضح د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الاقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول الـ 16 العربية والتي وضعها المكتب الاقليمي للمنظمة علي ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارةالتي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي عام 2013 ، لافتا الي ان الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها الي اجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الاخري.
وقال ان الاستراتيجية الجديدة تدعوا الي الاسراع في عمليات ميكنة اساليب عمل الجمارك وجهات فحص السلع والبضائع بالكامل مما يسهم في تطوير الاجراءات الجمركية لتنعكس علي زمن الافراج الفعلي عن الواردات ، لافتا الي ان عمليات الميكنة والتوسع في استخدام اجهزة الفحص بالاشعة يتطلب استثمارات ضخمة تحتاج لتمويل من الجهات المانحة الدولية نظرا لانعكاسات هذا التطوير علي زيادة حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاد العالمي.
واضاف ان الاستراتيجية المقترحة تركز علي رفع قدرات اجهزة الجمارك بما يتلاءم مع معايير المنظمة خاصة تسهيل التجارة والبالغ عددها 20 معيارا تقيس مدي تطور اجراءات سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي حركة التجارة المتبادلة عبر المنافذ الجمركية خاصة ما يتعلق بالوقت المستغرق في السداد وسهولة الاجراءات المتبعة، بجانبآليات التعامل مع المجتمع التجاري وقدرات الموارد البشرية.
واوضح ان الاجتماع ناقش ايضا سبل تعزيز التعاون بين اجهزة الجمارك بالمنطقة وعلي مستوي منظمة الجمارك العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاءخاصة مع يتعلق بآليات تطبيق قواعد موحدة لتحديد منشأ للسلع طبقا لاتفاقيات تحرير التجارة الثنائية والجماعية الي جانب تطبيق اتفاق آليات التقييم والتثمين للسلع والبضائع الذي ترعاه منظمة التجارة العالميةحيث تضمن تلك الاليات تحصيل رسوم جمركية عادلة وصحيحة علي حركة التجارة الدولية للدول الاعضاء.
وقال ان ادارة مخاطر تستهدف تحقيق توازن بين هدفي التيسير وامن التجارة بحيث يتم مراجعة مستندات الافراج في مرحلة لاحقة وهو ما يتطلب تعاون مستمر بين اجهزة الجمارك بالدول المختلفة الي جانب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام من اجل انشاء قاعدة بيانات مميكنة متكاملة ومحدثة عن اسعار السلع والبضائع ونوعياتها بجانب تعاون مع المجتمع التجاري مستوردين ومصدرين.
وقال ان من الملفات التي توليها منظمة التجارة العالمية اهمية خاصة ملف امن الركاب ، الي جانب الاهتمام بخدمات كبار المتعاملين مع الجمارك وهو ما تطبقه مصر بالفعل حيث توجد ادارة خاصة لمتابعة رسائل كبار العملاء وللاشتراك بها يجب ان تزيد قيمة التعاملات السنوية للعميل عن 5 ملايين دولار، مشيرا الي ان اهمية كبار العملاء تكمن في مساهمتهم بنحو 80% من اجمالي حجم التجارة.
واضاف ان الخدمات المقدمة لكبار العملاء تتمثل في استفادتهم بالإفراج بنظام الخط الأخضرتم عمل نظام المراجعة اللاحقة لمستندات الافراج الجمركي للتاكد من صحتها بعد الإفراج.
