البنك الدولي
دعت مجموعة البنك الدولى إلى صياغة استرتيجيات مناسبة لدعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة وتنمية البنية التحتية الأساسية المالية والفنية اللازمة لتعزيز قطاع الخدمات المالية وتنويع الأدوات والمنتجات والتركيز على تصميم المنتجات والأدوات التى تناسب طبيعة عمل ذلك القطاع الحيوى الذى يعد المصدر الرئيسى لاتاحة فرص العمل للشباب وتحفيزهم على المشاركة فى التنمية الاقتصادية.
وفى بيان أصدرته مديرة المشروعات فى البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتورة سحر نصر معلنة توصيات مؤتمر "دور السلطات الإشرافية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذى انعقد مؤخرا فى العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ومحافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز قالت إن المؤتمر قد أوصى بوجوب توفير المزيد من التدريب والتأهيل وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال الشباب وذلك لرفع مستوى تنافسية وكفاءة المشروعات والارتقاء بالأداء الاقتصادى.
وأعتبرت الدكتورة سحر نصر أن بناء القدرات المؤسسية والمهارات البشرية للمؤسسات المالية أمر أساسى لكى تمتلك النظم والأدوات اللازمة للتعامل مع العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الدكتورة نصر أن توصيات المؤتمر تتضمن ايضا الدعوة الى تنمية البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم الابتكار المالى وتطوير الأدوات المالية غير التقليدية والتى أصبحت أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت المسؤولة الدولية الى ان المؤتمر قد انعقد فى وقت حاسم تتطلع فيه شعوبنا العربية إلى مرحلة اقتصادية جديدة مبعثها الأمل فى غد أفضل قائم على أسس الحرية والمساواة والرخاء الاقتصادى لجميع المواطنين.
كما أكدت ان استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الحدث انما يعكس تطلع شعبها وحكومتها إلى صياغة مستقبل جديد للتنمية الاقتصادية فيها وفى الدول العربية ليكون العمل الحر الخلاق ومبادرات ريادة الأعمال هى محور هذا المستقبل، ومن أجل ذلك فإن القطاع المالى سيكون المحرك الذى سيقود الدول العربية نحو هذا الهدف.
وأضافت الدكتورة نصر إن الجهات المنظمة لهذا المؤتمر اى مجموعة متضمنة البنك الدولى والبنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى وصندوق النقد العربى وغيرهم من ممثلى الحكومات والمنظمات التنموية العربية والدولية انما يعكسون هذا الحرص على التعاون العربى العربى والعربى الدولى فى مواجهة التحديات الجمة التى تواجهها البلدان العربية وفى مقدمتها خلق فرص عمل جديدة وإدماج الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة فى القطاع المالى مع الاهتمام بالوصول للمناطق الأقل نموا، وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وزيادة درجة الشفافية والقضاء على البيروقراطية ونشر ثقافة الحوكمة.
وشددت الدكتورة نصر على ان المنظمات التنموية والمالية الدولية ماضية فى العمل مع الدول العربية فى مجالات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وليس فقط فى اطار التمويل المباشر للمشروعات بل ايضا فى تمويل برامج الدعم الفنى والتدريب بهدف رفع المهارات وبناء القدرات لصغار رواد الأعمال الشباب وغيرهم من المستفيدين بهدف المساهمة فى النمو الاقتصادى الشامل فى المنطقة العربية.
