أكد مرصد الإصلاح والمواطنة أن 83.6% من المصريين يريدون تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين وضع دستور جديد للبلاد، فيما يرفض 14.1% الانقلاب على الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 19 مارس الماضي، ويؤيدون خطوات المجلس العسكري الرامية إلى إجراء الانتخابات النيابية في شهر سبتمبر المقبل، و لم يحدد 2.3% رأيهم من قضية الدستور أولاً أم الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في استطلاع للرأي قام به المرصد مؤكدا من خلاله أن الغالبية الكاسحة من المصريين يؤيدون للدولة المدنية في وقت عبرت عن مخاوفها من سيطرة الإخوان المسلمين ورجال الأعمال على نتائج الثورة، حيث أيد 96.4% من المصريين إقامة دولة مدنية ديمقراطية، في مقابل 1.7% أيدوا أقامة دولة دينية.

 وأظهر الاستطلاع الذي أجراه وأكد 58.2% أن وضع الدستور أولاً يساهم في عملية إرساء الديمقراطية، وأعرب 13.6% عن اعتقادهم بأن إعداد الدستور قبل الانتخابات لا يؤثر في دعم التحول الديمقراطي في مصر، بينما لا يهتم 1.2% بالقضية مطلقاً.

وحدد المصريون المباديء التي يرغبون بأن يقوم الدستور الجديد عليها في ستة نقاط، تتمثل في التالي: الاهتمام بمصالح الوطن والصالح العام. احترام الحريات. تداول سلمى للسلطة. احترام رأى الشعب. تنظيم انتخابات. رعاية حقوق الإنسان. توفير الدولة الحياة الكريمة للمواطنين. عدم استخدام الأجهزة الأمنية ضد الشعب. تطبيق مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.

ووفقاً للاستطلاع فإن 84% من المصريين يعتقدون أن الأحزاب والقوى السياسية غير مستعدة لإجراء الانتخابات، باستثناء جماعة الإخوان المسلمون، ويرى 14% أن القوى السياسية مستعدة، فيما لا يهتم 2% بالأمر على الإطلاق. وتوقع 54.1% من المصريين عدم ترشح أسماء أخرى لانتخابات الرئاسة بجانب الأسماء المعلنة حالياً، وأبرزها عمرو موسى، محمد البرادعي، أيمن نور، حمدين صباحي، هشام البسطاويسي. في جاء رأي 93.4% مخالفاً لرأي الأغلبية، وتوقع ترشح شخصيات حزبية وعسكرية ومسئولين سابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية.