بنك "عوده" يصدر شهادات إيداع جديدة بعائد 10.3%

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

الشهادة تتيح لمشتريها الاقتراض بضمانها حتى نسبة 90% من قيمتها

بنك "عوده" يصدر شهادات إيداع جديدة بعائد 10.3%

السبت 11 june 2011 02:18:37 مساءً

أصدر بنك عوده - مصر، شهادات إيداع جديدة بعائد يصل إلى 10.3% ، متوقعا أن تلبى شهادات الإيداع الجديدة احتياجات العملاء باعتبارها منتجات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل توفر للعملاء عوائد عالية وسيولة فورية ورأسمال آمن.

وتتيح شهادات الإيداع من بنك عوده - مصر لمشتريها الاقتراض بضمانها بحد أقصى 90% من قيمة تلك الشهادة، بالاضافة إلى الحصول على بطاقة ائتمان معفاة من مصاريف الإصدار لأول سنة إلى جانب الحصول على بطاقة خصم مجانا لأول سنة أيضا.

وتبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها على أن يكون الحد الأدنى للشراء 5000 جنيه وبدون حد أقصي للشراء.

وتتنوع شهادات الإيداع الجديدة من بنك عودة من حيث مدتها إلى ثلاثة وأربعة وخمسة سنوات ويتم صرف العائد بشكل شهري، ربع سنوي، نصف سنوي وسنوي وذلك لتلبية كافة احتياجات العملاء.

ويأتي إصدار بنك عوده لأوعية ادخارية جديدة في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية والتوقعات بثبات معدلات التضخم الأساسي والرئيسي والاتجاه لمساندة النمو الاقتصادي في المرحلة القادمة وتشجيع التمويل المؤسسي من أجل خلق فرص عمل جديدة من خلال توفير مزيدا من السيولة المحلية داخل البنك لضخها في مجالات الإقراض للمشروعات التنموية المختلفة، بالاضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية، الأمر الذي يؤكد عدم تأثر خطة البنك التوسعية داخل السوق المصري من جراء الآثار التي أحدثتها ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.