كشف الدكتور اشرف العربى، مستشار وزيرة التخطيط فايزة أبوالنجا، أن التراجع فى معدلات النمو خلال العام المالى الحالى (2010-2011) لن يؤثر على معدلات التوظيف الحكومى، لكنه من الممكن أن يؤثر على العمالة فى القطاع الخاص، اذا ما استمرت الأوضاع فى التراجع.
وأضاف "العربى" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" أن وزارة التخطيط تستهدف فى خطة العام المالى المقبل 2011 -2012، إحداث تغيير فى التوجهات الاقتصادية للدولة، ومن المستهدف الا تقل معدلات النمو فى العام المقبل عن 3%، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أكبر تأثيرًا فى تحسين أوضاع الفقراء من الـ7% التى كان يتم تحقيقها فى عهد النظام السابق.
وأشار "العربى" إلى أن الخطة المقبلة ستركز على توفير مناخ أفضل للعمل والاصلاح الاقتصادى، حيث ستتم زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير لمواجهة النقص المتوقع فى الاستثمارات الخاصة والاجنبية، مع التركيز على الزراعة بشكل مناسب والاستصلاح، اضافة الى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم، الأمر الذى سيساعد على تحسين كل الاوضاع، كما سيشعر الناس بالتحسن بدءا من العام المالى المقبل.
