تُواجه الشركات الأربع الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى فى السوق المصرية عقبات جديدة تحول دون تحقيق عائدات مادية على الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع منذ بداية الحديث عنها فى 2004 الماضى. وقال أشرف مؤمن، مدير عام قطاع التسويق بشركة ACT، والتى قد أعلن رئيس مجلس إدارتها حسنين توفيق مسبقًا عن أن أكتوبر الحالى هو الموعد النهائى لبدء تشغيل خدمات التوقيع الإلكترونى، إنه لا يوجد حتى الآن ما يحفز للإسراع من وتيرة إنهاء ترتيبات التشغيل، على الرغم من إنهاء 75% من ترتيبات التشغيل الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من النسبة المتبقية خلال ثلاثة أشهر من الآن. وأضاف "مؤمن" أنه حتى الآن لا توجد مشروعات فعلية خاصة بخدمات التوقيع الإلكترونى تستوعب عدد الشركات الحاصلة على رخصة التوقيع الإلكترونى، وهو ما يُشكل خطرًا على تلك الاستثمارات التى أنفقتها الشركات، مُقدرًا استثمارات بحوالى 8 ملايين جنيه. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قدمت وعودًا ومُحفزات للشركات وقت تقدمها للحصول على الرخصة إلا أن شيئًا لم يتحقق حتى الآن. وقلل "مؤمن" من إمكانية وجود مظلة تجمع الشركات الأربع (لوبى) يُمثل أداة ضغط على الجهات الحكومية المسئولة لإنهاء الأزمة وإيجاد حلول سريعه لإنقاذ تلك الاستثمارات التى ضختها الشركات فى مجال التوقيع الإلكترونى، بسبب وجود عوائق وحوافز تتعلق بالتنافسية بين الشركات الأربع. من ناحيته، رفض عمرو رجائى، رئيس مجلس إدارة شركة SNS، التعليق على الأمر فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن اتصالات رفيعة المستوى وبالغة الأهمية تتم فى الوقت الحالى مع هيئة تنمية صناعة تكولوجيا المعلومات " إيتيدا" لإيجاد حل للمشكلة. من جهته، قال عمرو رضوان، مسئول مشروع التوقيع الإلكترونى بشركة "مصر للمقاصة"، إن الشركة تستعد لإنهاء إجراءات التشغيل قبيل نهاية العام الحالى، حيث إنها حصلت على إذن التشغيل مؤخرًا فى أغسطس الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تقديم خدماتها لصالح هيئة سوق المال وبعض شركات السمسرة، وأضاف أن الشركة أنفقت ما بين 12 و15 مليون جنيه على المشروع حتى الآن. يُذكر أن خدمات التوقيع الإلكترونى تُواجه العديد من العراقيل والعواقب التى تحول دون اكتمالها وظهورها فعليًا للنور، حيث تبادلت الشركات العاملة والحاصلة على التراخيص من جانب وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "الإيتدا" الاتهامات فيما يخص مسئولية كل طرف فى تأخير الخدمة وتفعيلها، وقررت الهيئة العديد من الشروط والاشتراطات التى يجب استيفاؤها لتقديم الخدمة، منها شهادات الأيزو 27001، وشهادات التأمين على الوثائق وشهادات التوقيع، بالإضافة إلى وجود مراكز بيانات متخصصة. وحصلت على تراخيص التوقيع الإلكترونى شركات "أكت للحاسبات " و"مصر للمقاصة" و"إيجيبت تراست" و"إس إن إس".