إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"
سلم إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"، مذكرة لمكتب رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء اليوم الإثنين، لمطالبته بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التى تعمل على خدمتها، لإشهارها رسميّا.
نص المذكرة
معالى السيد رئيس مجلس الوزراء/ المهندس إبراهيم محلب
تحية لسيادتكم أما بعد،،
لما كانت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" واحدة من أُول المؤسسات والجمعيات التى تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها وإشهارها كإحدى الهيئات المنضوية تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعى إلى البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها فى يوليو 2014.
وحيث أن مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" كانت قد أنهت بتاريخ 14 / 10 / 2014 جميع الإجراءات التى تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون -وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة- مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2002، الذى ينص صراحة فى المادة (127) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالى لقيد نظامها الأساسى أو لقيد ما فى حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.
وبالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصرى الصادر فى 2014 من حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وقد بادر رئيس مجلس أمناء المؤسسة بلقاء الاستاذ/ عصام الدين برهام -وكيل الوزارة- الذى أبلغه بشكل شفوى أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية.
وبرغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمى بالإشهار، الأمر الذى يعنى اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعى متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذى نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقى بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التى نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.
ويُنبه مجلس أمناء المؤسسة إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذى يرفع عنها أى قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه فى الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
نُطالب سيادتكم بالعمل بكل ما أوتيتم من قوة ومن صلاحيات ، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التى تعمل على خدمتها.
