قالت الباحثة كاميلا بلادي، في مقال لها حول فرص التمويل الإسلامي في فرنسا، إن الفرص المتوفرة أمام المصرفية الإسلامية في ذلك البلد كبيرة، بسبب ضخامة حجم السوق المالية الفرنسية التي تعتبر الرابعة من حيث الحجم بالعالم والأكبر في أوروبا، إلى جانب الرغبة باجتذاب رؤوس الأموال من الخليج وآسيا، علاوة على العدد الكبير للمسلمين بفرنسا.

ولفتت بلادي إلى أن معرفتها العميقة بفرنسا تؤكد لها بأن المصرفية الإسلامية سيكون لها انتشار واسع النطاق في فرنسا بحال جرى تعريف الناس بالقيم التي تحملها، والتي تشترك فيها مع الأديان الأخرى، وخاصة المسيحية واليهودية، إلى جانب قدرتها على تدعيم النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة على كافة شرائح المجتمع.

وذكرت بلادي، وهي المديرة التنفيذية للتحالف الأمريكي – الفرنسي للتمويل الإسلامي FAAIF، أن وزيرة الاقتصاد الفرنسي السابقة ومديرة صندوق النقد، كريستيان لاغارد، سبق لها أن الدعوة إلى نشر التمويل الإسلامي في فرنسا، خاصة وأن قيمه القائمة على الربح الحقيقي دون فائدة ربوية تعزز بالتأكيد الاقتصاد الحقيقي.

بحسب مقال لبلادي نشرته عبر "اين برس واير"، فإن الصكوك الإسلامية الأولى الصادرة في فرنسا تعود إلى عام 2011، ولم تتجاوز قيمتها ستة ملايين دولار، وكانت في قطاع الوجبات السريعة، ويبقى حجم قطاع الصكوك متواضعا جدا مقارنة بالإمكانيات المتاحة في فرنسا، رغم أن إصدارين من الصكوك تبعا الإصدار الأول في وقت لاحق.

وسبق لفرنسا أن أقرت تعديلات قانونية لتسهيل العمليات المالية الإسلامية وإدراج الصكوك في البورصة، ووضعت نظاما خاصا للضرائب يسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية، ويمكن للبنوك الإسلامية القيام بالكثير من العمليات في فرنسا دون الاضطرار إلى التسجيل فيها كمؤسسة مقرضة، ويشمل ذلك جميع المعاملات باستثناء الإجارة المنتهية بالتمليك.