صورة ارشيفية
واصلت أسعار صرف الجنيه جنونها في السوق المحلية، اليوم الاثنين، بعدما قفزت بنحو 5 قروش، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول تأثير ذلك الارتفاع على الدين الخارجي لمصر، وعجز الموازنة العامة للدولة، وتكفلة الاستيراد من الخارج.
ووفقًا لأحدث تقارير وزارة المالية، بلغ الدين الخارجي 46.1 مليار دولار في يونيو 2014، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، فيما وصل عجز الموازنة خلال الخمسة اشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 107.9 مليار جنيه مقابل 65.9 مليارًا خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتقول الخبيرة المصرفية سلوي العنتري، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقًا، إن هبوط الجنيه لا يزال غير مؤشر إذ أن نسبته مقارنة بالسعر الإجمالي المقدر بـ 8.25 جنيه منخفضة، موضحة أن تلك الزيادة تؤثر في اتجاهين أولهما أن مصر دولة مستوردة، لكن الانفخاض الكبير في أسعار البترول عالميًا وانخفاض تكلفة الإنتاج الصناعي والنقل من المفترض أن يزيد على نسبة الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.
وأوضحت أن المصدرين المصريين طوال عمرهم يطالبون بخفض قيمة الجنيه المصري لإعطائهم ميزة تنافسية في الخارج، وبالتالي جاء الوقت لمعرفة مدى قدرتهم على المنافسة والإنتاج.
وشددت على أن المحركة الأهم تتمثل في مواجهة الدولة للاحتكارات فرغم الانخفاضات التي شهدتها الاسواق العالمية لم نشعر بشيء في مصر بسبب الاحتكارات وغياب دور الدولة.
كانت العقود الآجلة للنفط المتداولة في نيويورك قد سجلت في اخر تداولاتها لتاصل إلى ما دون الخمسين دولارًا للبرميل.
في ذات السياق، يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي عبد الرحمن بركة إن البنك المركزي يسعى خلال الفترة الماضي لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وبمتلك المعلومات والبيانات الاقتصادية التي تمكنه من إتخاذ القرارات الكفيلة لضبط أسعار سوق الصرف، ومن الممكن أن تكون الفرصة سانحة حاليا لرفع سعر صرف الدولار.
