أعلن البنك المركزي، برئاسة هشام رامز، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بشكل ملحوظ بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصبح أعلي معدل نمو سنوي منذ بنهاية الربع الأخير من العام المالي 2007/2008، بعد أن تم تسجيل معدل نمو حجمه 2.2% بنهاية العام المالي 2013/2014 الماضي.

وقال "المركزي" إن التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، جاء علي خلفية ارتفاع معدلات النمو بقطاعات (الصناعة، السياحة) بعد فترة انكماش، علي الرغم من انخفاض بقطاع الاستخراجات، مشيراًَ الي أن تأثير فترة الأساس ساهمت نسبياً في ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة.

وأضاف "المركزي" أن قطاع الاستثمارات قد شهد تحسناً ملحوظاً منذ الربع الثالث من العام المالي الماضي علي التوالي، مشيراً الي انه علي الرغم من الاستثمارات الموجهة لمشروعات محلية كبري كمشروع تنمية محور قناة السويس لزيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل الناتج المحلي الإجمالي، تأتي علي خلفية المخاطر الزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تشهدها منطقة اليورو بالتزامن مع تباطوء الاقتصاديات الناشئة.

وأوضح المركزي، أنه في ضوء التطورات العالمية الاخيرة، واعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، فقد قررت لجنة السياسات النقدية تخفيض معدلات العائد لديه، مع متابعة التطورات الاقتصادية، مؤكداً أنه لن يتردد في تعديل معدلات العائد لديه والعمل علي استقرار الاسعار في الاجل المتوسط.