ادانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفري راتكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا ذلك "مهزلة مأسوية".

وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين."

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه "أمر مخز". واعتبر نتانياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، على حد تعبيره.

من جهتهم رحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

وتابع المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من ابريل المقبل".

اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي فهي إعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو الماضي. واضاف أن "البحث الأولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى ابريل، وغير مرتبط به".

وقال مكتب الادعاء في بيان إن "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية" في جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و71 إسرائيليا.

يذكر أن البحث الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، موضحا أن "المدعية العامة ستدرس خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح التقاضي". ويشمل ذلك جرائم حرب ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية.