المصرية للاتصالات
قضت محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم احقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين
كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة من 2 إلى 2.5 مليون دولار. كانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت دعوة قضائية أمام مركز القاهرة للتحكم التجارى والدولى للمطالبة بغرامة قدرها 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فيما اعتبرته بمخالفة شروط اتفاقية الترابط الموقعة منذ عام 2007. ويفصل مركز القاهرة للتحكيم التجارى والدولى خلال أسابيع فى الدعوة الخاصة بقضية التى رفعتها الشركة المصرية للاتصالات ضد موبينيل للمطالبة بنحو 12.1 مليار جنيه.
يذكر ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان قد أصدر تعديلات عام 2008 على أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، تقضى بتحديد سعر الدقيقة من التليفون الثابت إلى المحمول بـ11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ6.5 قرش، وهو ما اعترضت عليه شركات المحمول ورفضت تطبيقه، فى حين التزمت به الشركة المصرية للاتصالات.
واكدت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق انها لجأت إلى القضاء الإدارى للحفاظ على حقوقها وكان لديها تفاؤل كبير فى استرداد حقوق اسعار الترابط مع شركات المحمول لانها التزمت بقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول رفضت الالتزام به .
أكد مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشركة المصرية للاتصالات ليس لها الحق في اللجؤ للتحكيم الدولي ضد شركتي موبينيل وفودافون في قضية الترابط.
واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان المصرية ليس لها الحق في الطلب اضافة الى ان المبلغ المطلوب من شركة فودافون وهو 10.7 مليار جنيه مبالغ فيه لذلك فان المحكمة رفضت كل طلبات المصرية للاتصالات لان اسعار الاتصالات المتعارف عليها عالميا تؤكد اختلاف اسعار الترابط بين المحمول للمحمول وبين المحمول والتليفون الثابت في حين ان المصرية للاتصالات كانت تطالب بتوحيد اسعار الترابط بينها وبين المحمول وكانت تطالب شركتي المحمول بتوحيد الاسعار ومحاسبتها باثر رجعي منذ 1998 .
واشار المصدر الى ان المصرية للاتصالات ستخسر قضيتها الثانية امام شركة موبينيل خلال الاسابيع القادمة والتي تطالب فيها موبينيل بمبلغ 12.1مليار جنيه لانها نفس القضية التي خسرتها امام فودافون الاسبوع الماضي مما يعني ان المصرية للاتصالات ستخسر ما يقارب 23مليار جنيه اضافة الى الزامها بالمصاريف الادارية ومصاريف المحكمة التي تقدر بحوالي 5مليون دولار للقضيتين اضافة الى مصاريف المحاماه التي تحملتها المصرية للاتصالات منذ لجؤها للحكمة الدولية منذ 2009.
