يقوم وفد من الشركات البريطانية بزيارة لمصر تعد من أرفع الزيارات التي يقوم بها وفد تجاري غربي لهذا البلد منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في عام 2011.
ويبدو أن الشركات البريطانية الزائرة تهتم بمشكلات البيروقراطية أكثر من اهتمامها بالاضطرابات السياسية.
وبريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر وتعتقد أن تعزيز الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات منذ انتفاضة عام 2011 أمر ضروري لتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل.
وفي مقابلات مع رويترز عبرت الشركات التي يشملها الوفد عن رغبتها في الحصول على تأكيدات أن مصر ستزيل قوانين الاستثمار المعقدة وتلغى قواعد الموافقات البيروقراطية اللازمة من عشرات المؤسسات الحكومية.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان لرويترز يوم الأحد إنه متفائل أن مشروع قانون الاستثمار سيتم تنفيذه في مارس وأنه سيؤدي إلى إنشاء نظام مجمع خدمات المستثمرين.
وعبر البعض من أكثر من 40 شركة بريطانية عن تفاؤل متحفظ.
وقال مارك ليبتون المدير المنتدب لشركة الحراسة البريطانية جي فور إس في مصر: "لو كان هذا التشريع حقا يرسي نظام مجمع خدمات المستثمرين كما كان مقترحا فإنه سيؤدي إلى تحسن كبير في درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال."
وكان مستثمرون أجانب أشادوا بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر مثل إجراء تخفيضات للدعم على الوقود.. ولكن تفكيك نظام البيروقراطية الذي تراكم على مدى عدة عقود قد لا يكون بالأمر الهين.
وقال أيمن الغزاوي من شركة استشارات البناء البريطانية جليدز إن الشركات تجاوزت المخاوف الأمنية على الرغم من الأعمال المسلحة التي يقوم بها متشددون إسلاميون.
وقال: "الشركات تهتم بالقوانين الخاصة بالعملة وسهولة تحويل الأموال إلى الوطن وقوانين التحكيم".
وفي السنة المالية الماضية استثمرت بريطانيا أكثر من خمسة مليارات دولار في مصر.
وقالت المحامية سارة هينتون نائبة رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إنها ترصد بعضا من أقوى درجات الاهتمام بين المستثمرين الأجانب منذ انتقلت إلى مصر قبل 20 عاما لكن إقرار مشروع القانون ذو أهمية بالغة.
وقالت سارة "إذا كنت مستثمرًا كبيرًا فسوف تحظى بالمساعدة بسبب كبر حجم استثمارك وإن كنت صغيرا جدا فعلى الأرجح سيكون من السهل عليك أن تحصل على المساعدة."
وأضافت قولها "ولكن على المستوى المتوسط لا تكون كبيرا بدرجة تكفل حصولك على الاهتمام السياسي الذي يتيح لك الامتيازات الخاصة من حيث سهولة تسيير أعمالك."
