الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية
اكد الدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى أهمية الاسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة ، للاستفادة من الاثار الايجابية للميكنة علي جوانب تشديد الرقابة المالية علي جانبي الموازنة من انفاق وإيرادات عامة الي جانب الاستفادة من الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة اساليب الدفع الحكومية والذي قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية أمس بالتعاون مع المركز الإقليمى لأحدي المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام لبحث ومناقشة آليات التغلب علي معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف علي الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية مما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الادارى بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية .
شارك في ورشة العمل عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الي جانب عدد كبير من الكوادر الشابة فى قطاعات الموازنة العامة والتمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية.
وصرح الدكتور عمرو بدوي بأن ورشة العمل تأتي أيضا في ضوء توجه الدولة للاهتمام بالكوادر الشابة العاملة فى القطاعات الحكومية وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ليكونوا نواة لعمليات التطوير المؤسسي بما يسهم فى تطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومى مما ينعكس علي مناخ ممارسة الاعمال وهو ما سيسهم بدوره في تشجيع وجذب وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وذلك لما تقدمه التكنولوجيا من قدرة على تسهيل الأداء وإزالة المعوقات وزيادة الشفافية وتكافؤ الفرص .
من جانبه أكد عاطف الفقى – مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ان ورشة العمل تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها ، حيث نستهدف من ورشة العمل المساهمة في تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل خاصة التدفقات النقدية والتعرف علي معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية بحيث يتم ميكنة كل المعاملات المالية الحكومية والذى من شأنه ضبط ومراقبة الانفاق العام لحظيا مما يسهم فى تقليل عجز الموازنة وترشيد الانفاق .
وقال ان وزارة المالية حريصة علي الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال مثل الاتحاد الاوروبى وأيضا الاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين مما لديهما من خبرات فنية فى هذا المجال بحيث يتم نقل تلك الخبرات الى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا. مشيرا الي ان وزارة المالية تمتلك مجموعة من الخبرات والكوادر الشابة التي يمكنها تطوير اساليب العمل المؤسسي بكفاءة عالية.
وأشار الي ان ورشة العمل تناولت عدد من المحاور أهمها تحديد المعوقات الأساسية التى تواجه تنفيذ نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة وكيفية التنفيذ الفعال والناجح للميكنة وما هى الجهات المسئولة عن تنفيذه وما هى الفوائد المحققة من تنفيذ المشروع لتحقيق مزيد من الشفافية فى عمليات الادارة المالية المعمول بها حالياً وذلك من اجل اصلاح القطاع المالى بما يسهم فى تحديث إدارة المالية العامة . وكذلك اهمية التوسع في تطبيق حساب الخزانة الموحد بحيث يسهم ذلك فى إضفاء المزيد من الشفافية.
