اتحاد الصناعات: المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للغاز يخفف عبء المصانع

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة السياسات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يتابع إعادة تسكين الأسر العائدة إلى "درب اللبانة" بعد تطويرها

الإسكان: تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة بعدد من المدن الجديدة

مصر: F5 تستعرض حلولها لتوحيد أمن التطبيقات والذكاء الاصطناعي لدعم المؤسسات المصرية

العمل: التفتيش على 1570 منشأة وتحرير 314 محضر حد أدنى للأجور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

اتحاد الصناعات: المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للغاز يخفف عبء المصانع

الخميس 08 january 2015 11:27:00 صباحاً

صورة أرشيفية

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن موافقة مجلس الوزراء على محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، سيعمل على تقليل العبء على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة او للغاز مثل الحديد والاسمنت والزجاج والأسمدة.

وأضاف محمد البهى، أن القرار عودة إلى أصل القانون كما أنه يصب فى خدم الصناعة، لافتا إلى أنه فى السابق كان يقع ظلم كبير على اصحاب المصانع، وذلك لتضرر الشركات من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلى الذى يستهلكونه من الغاز الطبيعى وإلزامهم بسداد 90% من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئًا ماليًا على هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذى تواجهه هذه المصانع فى توفير كميات الغاز الطبيعى اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، نظرًا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعى المتعاقد عليها، ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن القرار يمثل رسالة ثقة إلى المستثمرين الأجانب خاصة فى قطاعات كثيفية الاستهلاك للطاقة، خاصة مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل.

كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن أن رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.