أظهرت بيانات حكومية أن البرازيل سجلت أول عجز سنوي في ميزانها التجاري منذ عام 2000 يوم الاثنين إذ تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي وانخفضت أسعار تصدير خام الحديد وفول الصويا وسلع أولية أخرى.

وقالت وزارة التجارة إن عجز الميزان التجاري للبرازيل للعام 2014 بلغ 3.93 مليار دولار. ويعد العجز تحديا خطيرا للرئيسة ديلما روسيف وفريقها الاقتصادي مع بدء ولايتها الثانية.

وساعد تدهور الميزان التجاري خلال عام 2014 على إضعاف العملة المحلية الريال البرازيلي مع نقصان الدولارات الأمريكية التي تدخل الاقتصاد. وقد يؤدي انخفاض الريال إلى زيادة الضغوط التضخمية حيث أن الواردات تصبح أكثر تكلفة بالعملة المحلية.

وسجلت البلاد فائضا قدره 293 مليون دولار في شهر ديسمبر كانون الأول وهو ما يقل كثيرا عن متوسط تنبؤات المحللين في استطلاع رويترز والبالغ 500 مليون دولار.

وسجلت البرازيل عجزا قدره 2.35 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وفي عام 2013 بلغ الفائض التجاري 2.38 مليار دولار أقل فائض لها في نحو عشرة أعوام.

وبلغت قيمة الصادرات 225 مليار دولار في عام 2014 منخفضة 7 في المائة عن مستواها في 2013. وسجلت الواردات 229 مليار دولار منخفضة 4.4 في المائة عن العام السابق.

وقال برونو لافيري الخبير الاقتصادي في مؤسسة تندنسياس ومقرها البرازيل إن تدهور وضع الميزان التجاري يعزى إلى تعثر المفاوضات التجارية بين مجموعة ميركوسور التي تنتمي اليها البرازيل والاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار السلع الأولية.

وظلت الصين أكبر سوق لصادرات البرازيل في عام 2014 تلتها الولايات المتحدة والأرجنتين.