واصلت المصارف اللبنانية نموها من حيث حجم الودائع والأصول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، على الرغم من حالة الاضطراب السياسي التي شهدتها الساحة العربية في مختلف دول المنطقة.
وطبقًا للتقرير الشهري الذي يصدره بنك "عَوده" اللبناني، فإنه على الرغم من نمو نشاط المصارف اللبنانية، فإن هذا النمو كان بوتيرة أبطأ من معدل نموها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقياسًا على إجمالي حجم الأصول المحلية للبنوك، فقد نما النشاط المصرفي اللبناني بنسبة 3.8% على مدار الأشهر الأول المنتهية بنهاية أبريل الماضي، لترتفع قيمتها من 128.9 مليار نهاية ديسمبر 2010 إلى 133.8 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، بهذا تكون الأصول قد ارتفعت بحوالي 4.9 مليار دولار، وهو أقل من الارتفاع الذي حققته خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حينما سجلت صعودًا بقيمة 5.4 مليار دولار وقت أن كانت الأوضاع السياسية أكثر استقرارًا وانعكست لمصلحة الانتعاش الاقتصادي.
فخلال الأشهر الأربعة الأولى من 2011، واصل النشاط المصرفي في لبنان نموه مدعومًا بودائع العملاء -التي ظلت العمود الفقري لميزانيات البنوك وأكبر مصدر للتمويل- حيث ارتفعت الودائع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ما يعادل 2.7 مليار دولار خلال شهري ديسمبر 2010 وأبريل 2011.
وورد بالتقرير أن الأزمة السياسية التي شهدتها لبنان في يناير 2011 بعد انهيار الحكومة، تسببت فى ضغوط نقدية دفعت بإجراء تغيير على قيم العملات وكبحت في الوقت ذاته حدوث تدفقات نقدية خارج القطاع، فيما تراجعت الودائع قليلًا بنحو 1.1 مليار دولار على مدار شهر يناير.
وارتفعت ودائع العملاء بنحو 1.3 مليار دولار و1.8 مليار دولار، خلال شهري مارس 2011 وأبريل 2011 على الترتيب، مقابل ارتفاعها بحوالي 1.1 مليار دولار ومليار دولار فقط خلال الشهرين نفسهم من العام الماضي.
وأوضح تقرير بنك "عوده"أن تلك البيانات تعكس علامة أخرى على تطبيع الأوضاع في القطاع المالي في جميع أنحاء لبنان على الرغم من الشكوك السياسية والأمنية العالقة.
