الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية،
انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة على المباني من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
من جانبها أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم إخطارات بالربط الضريبي على وحداتهم حيث تم إرسال نحو 3 ملايين إقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا إخطار الربط الضريبي ويستحقون الإعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول على الإعفاء وتقديم الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد اعفائها وإيصال استهلاك إحدى الخدمات العامة مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.
من ناحية أخرى كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة وذلك في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة تيسيرا على المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأشارت إلى أن الخطة التي تم عرضها على هاني قدري دميان وزير المالية تشمل انشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الاخري بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليا حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت: " خطة التطوير تشمل أيضا منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوي ألجمهورية، حيث تم اعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبى وكذلك دورات لمنظومة الميكنة وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين استكمالًا بهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة".
وتابعت: " المصلحة تستكمل حاليا إجراءات طرح مناقصة شراء أجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقرا وبالمحافظات بالإضافة إلى 33 مقرا تم الانتهاء من إجراءات ميكنتها، كما أن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكى لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها في مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر.
