المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية
حذرت مذكرة أعدها المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ومجلس الغزل والنسيج من تعرض مصانع المحلة الكبرى والاسكندرية وبرج العرب للافلاس والتعثر بسبب تراجع برامج مساندة الصادرات وتزايد المشاكل التى تواجه الصناعة .
وأشارت المذكرة التى سيقدمها المجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الى أن الصناعات النسيجية تتعرض لكثير من المشاكل نتيجة لتراجع برامج مساندة الصادرات التي تراجعت من 6% الي 1.5% فقط لمصانع المناطق الحرة ومن 10% الي 5% فقط للمصانع الاخري .
وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن تفاقم اوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة وبحدوث موجة تعثر وافلاس جديدة في ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر المحظور علي البنوك تقديم اي تمويل لها.
وأشار الى ان المذكرة تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع اعضاء المجلس الاعلي للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات.
واوضح انه رغم ان حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد علي 30 مليار جنيه بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام الا ان الصناعات النسجية ماتزال في نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب فرض رسوم حمائية علي الغزول المستوردة .
واكد ان قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الاخر لخسائر متتالية كما كشف مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولي قطاع الاعمال العام فان الخسائر يتوقع ان تستمر وتنخفض الي مليار جنيه العام الحالي.
وقال ان الصناعات النسجية تتعرض لضغوط عديدة سواء بسبب ارتفاع الاجور بنسب قاربت علي الـ 40% خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة او بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء التي ارتفعت من 23 قرشا للكيلو وات منتصف العام الماضي الي 43 قرشا حاليا اي بنسبة زيادة 100% بخلاف زيادة اسعار الغاز الطبيعي من 2 دولار للمتر المكعب في مايو الماضي الي نحو 5 دولارات حاليا اي باكثر من 250% .
وأضاف : كما قفزت اسعار المياه والصرف الصحي للمصانع 4 مرات علي الاقل في اقل من عام بخلاف المشكلات التي نواجهها مع الجمارك بسبب عدم تحديث معايير الهالك والفاقد للصناعات النسجية رغم تشكيل وزير الصناعة والتجارة لاكثر من لجنة لانهاء تلك المعايير ومرور اكثر من عام علي اصداره قرار بذلك.
