صورة أرشيفية
سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولاتها الأخيرة في العام 2014 حركة أقرب ما تكون للعشوائية السلبية، فالمؤشرات الرئيسية لم تتمكن من أخذ مسار واضح يمكن من خلاله القول بأن البورصات قد استعادت مسارها وتعززت معها مؤشرات الثقة للمتعاملين من جديد.
وتم تسجيل عمليات جني أرباح حادة على المراكز المتراجعة، وارتفعت حدة المضاربات المسجلة لدى كل البورصات على وقع حالة عدم الاستقرار.
وفي المقابل، حافظت غالبية البورصات على متوسطات السيولة المتداولة على أساس أسبوعي، إلاّ أنها لم تفلح في تخفيض حدة المسارات المسجلة وتخفيض نطاقات التذبذب لتسجل جلسات التداول ارتفاعات جماعية للأسهم المتداولة وانخفاضات جماعية في الجلسة التالية، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية في منطقة التراجع الحاد مع وجود مستويات مقاومة كبيرة لتعويض الخسائر والعودة إلى المستويات السابقة.
واعتبر رئيس مجموعة "صحارى" أحمد مفيد السامرائي أن مؤشر السيولة لدى البورصات العربية أظهر قدرة عالية على التماسك والحفاظ على المستويات الآمنة لقيم السيولة المتداولة مع تسجيل ارتفاع على نطاقات التذبذب بين فترة وأخرى، لافتًا إلى أن الثابت الوحيد هو أن التراجعات الحادة في أسعار الأسهم المتداولة في نهاية العام لم تؤثر على الميزة الاستثمارية التي توفرها البورصات.
وبحسب تحليل السامرائي، فإن قيم السيولة بقيت عند مستويات جيدة يمكن معها العودة إلى الارتفاع وتعويض جزء كبير من الخسائر المحققة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيولة بمفردها لن تحقق ذلك وتحتاج البورصات إلى محفزات حقيقية تتصل بإظهار الشركات المتداولة قوة على مراكزها المالية وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط على سبيل المثال، طالما أن هناك مؤشرات قوية على إبقاء حكومات دول المنطقة على خطط الإنفاق كما هي ضمن موازنات العام 2015.
وأشار السامرائي إلى أنه لا يمكن تحميل التراجعات الحادة التي سجلتها أسعار الأسهم المتداولة خلال الربع الأخير من العام الحالي المسئولية كاملة لانخفاض أسعار النفط فقط. وقال إنه عند هذا المستوى من التراجع، لا بد من العودة إلى نقطة البداية وتحميل جزء كبير من التراجعات ومستوى الهشاشة التي أظهرها الأداء أمس السبتي للبورصات إلى طبيعة الاستثمارات الحالية وهياكلها.
