السلطان قابوس بن سعيد- سلطان عمان
أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان اليوم فى بيان لها ان تقديرات الموازنة العامة للعام المالى 2015 قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عمانى بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالى الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عمانى بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 2.5 مليار ريال عمانى أى بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلى.
وفيما يتعلق بمكونات الانفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 9.6 مليار ريال عمانى تمثل نسبة 68% من إجمالى الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عمانى ما نسبته 23% من إجمالى الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التى تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. فى حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عمانى بنسبة حوالى 8% من إجمالى الإنفاق العام.
أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالى الايرادات قدرت بمبلغ 11.6 مليار ريال عمانى.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عمانى أى ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عمانى بنسبة 21% من إجمالى الإيرادات. واوضح البيان الصادر عن وزارة المالية ان من أبرز المشاريع الاستثمارية فى التى ستبدأ الحكومة فى تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.
والتى تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادى فى السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية : تنفيذ مشروع سكة حديد بين محافظتى صحار - البريمى.. وتنفيذ ازدواجية طرق ومجمع الصناعات السمكية فى الدقم.. وتنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجارى والحكومى بميناء الدقم.. الى جانب مشروعات اخرى عديدة.
واشار البيان بان الانفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالى 9 مليار ريال عمانى لتلبية المتطلبات الاجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى فى موازنة العام الماضى.
واشار بيان وزارة المالية الى انه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاثة القادمة 2015 الى 2017م، وسوف يتم البدء فى تنفيذ الخطة فور اعتمادها.
