قال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن قطاع التأمين الطبى حقق نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية وزادت نسبته من 67 مليون جنيه فى عام 2005 إلى 420 مليون جنيه فى 2009 بمعدل نمو يصل إلى 620% ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسب خلال الفترة المقبلة. وأضاف فى كلمته أمام الملتقى الإقليمى الأول للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالقاهرة أن التأمين الطبى من أهم القطاعات الواعدة فى سوقى التأمين المصرية والعربية خاصة مع بدء تنفيذ مخططات رفع يد الدولة عن الرعاية الصحية فى القطاع العام مما يعطى دورًا أكبر للقطاع الخاص وشركات التأمين لتحقيق معدل نمو كبير خلال الفترة المقبلة. وأكد أنه تم إصدار قرار بإنشاء لجنة متخصصة فى الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين تقوم بمناقشة أهم المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع وايجاد حلول وبدائل ويكون من دورها التواصل بين الشركات والجهات التشريعية المسئولة عن الرعاية الصحية فى الدولة لتذليل جميع العقبات والعوائق التى تقف أمام إنطلاق التأمين الطبي. من جانبه ، أعلن الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة حجم أقساط التأمين الطبى إلى 650 مليون جنيه فى ضوء المؤشرات التقديرية للبيانات ربع السنوية الواردة للهيئة فى 30 يونيو 2010 مقارنة بنحو 570 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 . وأضاف أن الهيئة أعدت مشروعًا لتشريع مستقل يهدف الى تنظيم نشاط جهات إدارة الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة باعتبار أنها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على الجهات التى تمارس مختلف العمليات التأمينية. وقال "منير" إن توصيات الهيئة فى ملتقى التأمين الطبى تتضمن ثلاثة محاور أولها العمل على نشر الوعى التأمينى فى مصر والثانى يتمثل فى الاهتمام بالكوادر الفنية التى تقوم بالاكتتاب والأخير يتعلق بشركات الرعاية الصحية. من ناحيته أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الى مجلس الشعب فى دورته المقبلة، مشيرًا إلى أن تمويل النظام الجديد يرتبط بخزانة الدولة والعبء الإجمالى الذى رفض الكشف عنه، ويرتبط بإطار زمنى تجرى دراسته ضمن الدراسة "الإكتوارية". من جهته نفى الدكتور ناصر رسمى، مساعد وزير الصحة، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أى اتجاه لفرض رسوم أو ضرائب جديدة لتمويل تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى مرحلته الأولى، لاسيما أنه يحتاج موارد مالية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه مبدئيًا. كما رفض الكشف عن نتائج الدراسة الاكتوراية التى أجرتها وزارة المالية مؤخرًا لمعرفة حجم التمويل المطلوب للنظام، وعدد المستفيدين، وكيفية التطبيق، كما رفض التعليق عن صحة الاتجاه الحكومى لإحلال النظام الجديد بدلاً من نظام العلاج على نفقة الدولة تدريجيًا .