حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار
أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عام 2014 شهد استقرارا نسبيا في معدلات الاستثمار، وذلك من خلال ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي في مناخ الاستثمار بمصر، وفي مقوماته الكبيرة التي من شأنها أن تحقق لهم عوائد وهوامش ربح مرضية، وأن تساعد الكثير منهم على التوسع في مشروعاته القائمة بالبلاد.
وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن "الهيئة حرصت خلال 2014 على القيام بعدد من الخطوات والإجراءات التي جاءت لترسخ دورها ومستهدفاتها في تقديم أفضل الخدمات للمستثمر والدفاع عن حقوقه القانونية، وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجهه قبيل أو أثناء عمله، من أجل مساعدته على إقامة مشروعاته بنجاح في أي من مختلف القطاعات الإنتاجية والجغرافية بمصر، أو التوسع بالمشروعات القائمة".
ولفت إلى أن عام 2014 شهد العديد من الجهود والخطوات والإجراءات الجادة لتنشيط حركة الاستثمار، وأن 2015 من شأنه أن يعيد مصر إلى خريطة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم.
وأوضح أن عام 2014 شهد تأسيس 9101 شركة جديدة منذ أول يناير 2014 وحتى 28 ديسمبر، من خلال فروع ومجمع خدمات هيئة الاسثتمار في كل من القاهرة والإسكندرية وأسيوط والعاشر من رمضان، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتنوع في مجالات أنشطتها لتنقسم إلى 182 شركة في المجال الزراعي و1567 في المجال الصناعي و109 في المجال السياحي، إضافة إلى 2934 شركة في المجال الخدمي و297 شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و296 شركة جديدة في مجال الإنشاءات و15 شركة في المجال التمويلي، إلى جانب 3701 شركة متعددة الخدمات.
كما أكد أن الهيئة قامت على مدى العام بتوقيع ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم مع العديد من الكيانات والجهات المحلية والإقليمية والدولية، استهدف بعضها التعاون وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت هذه الاتفاقات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بشأن تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التي تم توقيعها مع كيانات من سويسرا وبريطانيا والإمارات والكويت واليونان ومالي استهدفت تعزيز التعاون الاستثماري وتطوير مجالات ترويج الاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار ومنظومة عمل المناطق الحرة.
على صعيد متصل، أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2014 من حيث مساهمات العرب والأجانب بلغ 2 مليار و343.99 مليون دولار، وذلك من خلال عمل 9423 شركة – ما بين شركات جديدة وأخرى عاملة بالسوق المصرية - تتنوع أنشطتها ما بين المجالات الخدمية والصناعية والإنشائية والسياحية والزراعية والتمويلية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أعلن أن هيئة الاستثمار قد انتهت بالفعل من إعداد 479 دليلا لأنشطة المشروعات الاستثمارية، تضم كل الجهات والخطوات الإجرائية اللازمة لإتمام المشروعات، كل وفق مجال نشاطه والجهات المختصة به، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين عند اتخاذهم قرارهم الاستثماري، بينما يجرى حاليا التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار التراخيص لضمان سرعة تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المستثمر ويدعم حركة الاستثمار في مصر.. موضحا كذلك أنه فيما يتعلق بعمليات اعتماد المحاضر والجمعيات الخاصة بالشركات، فإن دور هيئة الاستثمار يقتصر فقط على التأكد من صحة الإجراءات الخاصة بمحاضر الشركات، كخطوة رقابية وتنظيمية تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات وليس إلى تعويق العمل.
وأشار فهمي إلى القيام مؤخرا بإنشاء ما يعرف بـ "لجنة التطوير" داخل الهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اقتراح وإعداد مجموعة من الأفكار الجديدة والإجراءات الميسرة الخاصة بمجالات عمل الهيئة، والتي من شأنها أن تقدَّم للمستثمر بما يساعد على تبسيط الإجراءات أمامه ومساعدته في مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
وعلى صعيد الإجراءات التي من شأنها أن تؤتي بثمارها سريعا مع بدايات العام الجديد 2015، أكد الدكتور فهمي أن الهيئة تتعاون حاليا مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تقوم حاليًا بمراجعة وإجراء بعض التعديلات اللازمة على قانون الشركات، تهدف إلى مزيد من التيسير في العمل وفي الخطوات الإجرائية للشركات، مشيرا إلى أن قانون الشركات معني في الأساس بالإجراءات والخطوات المنظمة لعمل الشركات، ومن هنا تكون أهمية وجوده وعدم دمجه في أي من القوانين الأخرى التي يتم وضعها أو تعديلها حاليا، حفاظا على تنظيم ووضوح البنود القانونية المنظمة لعمل الشركات في مصر.
