كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 الذى نشرته وزارة المالية عبر موقعها الالكترونى أن اجمالى الإيرادات السيادية المتوقعة بالموازنة المالية للعام المالى المقبل يقدر بنحو 350.341 مليار جنيه تمثل الحصيلة الضريبية منها نحو 66% باجمالى مبلغ 232.4 مليار جنيه، فيما تمثل المنح 10.5 مليار جنيه و 107.4  مليار جنيه إيرادات أخرى.

كما اشار مشروع الموازنة الى أنه تم رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه  لمواجهة الارتفاعات المحتملة فى أسعار العملات الأجنبية أمام أسعار العملة المحلية، كذلك تم ادراج اعتمادات اضافية لفوائد صكوك التأمينات المتوقع إصدارها أثناء العام المالى المقبل و2 مليار جنيه إجمالى الفوائد المستحقة لحسابات الصناديق الخاصة.

وأوضحت البيانات انه تم خفض المخصصات المالية الموجهة لدعم تنشيط الصادرات بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل إلى 2.5 مليار فى الموازنة الجديدة فيما تمإدراج 13.5 مليار جنيه مساهمات جديدة فى الهيئة العامة للبترول لتوفير سيولة نقدية للهيئة تساعدها فى استكمال اجراءات اعادة الهيكلة.

وسجل الناتج المحلى الإجمالى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011 / 2012، 1.570 تريليون جنيه بمعدل نمو 3.2% عن المدرج فى موازنة العام المالى 2010 / 2011 حيث سجل 1.373 تريليون جنيه، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى.19.322 الف جنيه

وأكدت وزارة المالية أنه تم الالتزام عند إعداد مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بتنشيط معدلات النمو الاقتصادى والحفاظ على عجز الموازنة العامة للدولة عند الحدود الآمنة من خلال زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه الى 55.9 مليار جنيه.

واشارت "المالية" الى اتخاذ بعض الاجراءات الإصلاحية التى تتعلق بقانون الضريبة العامة على الدخل والمبيعات بفرض شريحة إضافية بنسبة 5 % على أرباح شركات الأموال والأفراد التى يزيد وعاء الضريبة بها على 10 ملايين جنيه كما تم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول وزيادة الضريبة على السجائر والدخان بنسبة 10% بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.