عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج
اتفق خبراء ومسئولون على خطة تشمل 15 توصية ومحور تم تقديمها الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الاقتصادية من أجل انقاذ صناعة الغزل والنسيج .
وأعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن المجتمعون فى مؤتمر انقاذ الصناعة طالبوا أمس الاثنين بتشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة و القوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها .
وقال ابراهيم ان أول التوصيات شملت ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية .
وأشار ابراهيم الى ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة والتوسع في زراعتها نظرا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن إستيرادها من الخارج .
كما شدد على ضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة .
تضمنت التوصية الرابعة قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أن تلك الشـركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية و من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند .
كما طالب المشاركون ضرورة المعاونة من البنك المركزي المصري بالإشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي .
ودعا المشاركون الى أزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري ، بالاضافة الى وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية ( كثيفة العمالة ) وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق ( غاز – مياة – كهرباء ) .
وتضمنت التوصيات أهمية تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية .
كما أوصى المشاركون بانشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة .
