البنك الأهلي المصري،
وقع البنك المركزى المصري، والبنك الأهلي المصري، ووزارة البيئة، عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوربي في نطاق الحزمة التمويلية التي ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثالثة EPAPIII، في إطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
ويأتي هذا التوقيع بعد إعداد مناقصة فاز بها البنك الأهلي المصري لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوربي، الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منح مقدمة من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي، وجاء ذلك تأكيدًا لمكانة البنك الأهلي المصري في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات بصفة عامة، والمشروعات الصناعية بصفة خاصة، وكذا مبادراته في مشروعات ترشيد الطاقة.
ويتم في نطاق المشروع – بالتعاون مع وزارة البيئة – تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية، التي تحتاج إلى التوافق بيئيًا لمكافحة تلوث الهواء أو المياه، وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التي تخص النشاط الصناعي، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو.
كما يتم في نطاق المشروع، تقديم دعم فني للعملاء المستفيدين وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة، بالإضافة إلى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح، مقدمة من كل من البنك الأهلي المصري وبنك التعمير الألماني.
ويأتي توقيع العقد استمرارًا للتعاون فيما بين البنك الأهلي والجهات الدولية المانحة، وعلى الأخص بنك الاستثمار الأوربي ونجاح البنك في حسن إدارة وتوظيف القروض السابق منحها، في إطار مشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثانية؛ حيث سبق إتاحة حزمة تمويلية بما يعادل 160 مليون دولار.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلي والريادة في مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة واهتمامه الأكبر بالبيئة؛ لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية، تدعيمًا لتلك المشروعات وضمان استمراريتها ويؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي، ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر، كما أن فوز البنك بهذه المناقصة جاء تأكيدًا لصدارته البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات، وأشاد بفريق العمل المشارك لتحقيقه هذا الإنجاز.
ومن جانبه كشف فيليب دي فونتان – نائب رئيس بنك الاستثمار الأوربي – عن اعتزازه بتوقيع هذا العقد مع الحكومة المصرية لاستمرار تدعيم المشروعات الصناعية في مصر، بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
