بنك الإسكندرية
وعد بنك الإسكندرية بإعفاء أصحاب التاكسى الأبيض المنتظمين فى سداد القروض من فوائد تأخير سداد 3 أقساط ترجع لعام 2011 كل على حدة، بجانب دراسة حالات العملاء غير المنتظمين حالة بحالة، لبحث إمكانية منحهم تيسيرات فى السداد بشرط الانتظام فى سداد قيمة القرض.
وأعلن ذلك أمجد منير، رئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع إحلال التاكسى القديم، مشيراً إلى أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمى عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك لبحث هذه المشكلة بناء على الطلبات التى تلقتها وزارة المالية من المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى.
وأضاف "منير"، أنه بالنسبة لأصحاب التاكسى المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الأخرى المشاركة بالمشروع، فيتعين عليهم التوجه إلى البنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، حيث وعدت البنوك بدراسة كل حالة على حدة مع منحهم عدد من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق البنك. وأشار إلى أن وزارة المالية لا تدخر أى جهد فى التيسير على المستفيدين من مشروع إحلال التاكسى باعتباره من أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادى والاجتماعى التى تنفذها الدولة.
وكشف عن ارتفاع قيمة الدعم الذى تحملته الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسى لنحو 1.5 مليار جنيه وذلك منذ بدايته فى 2009 وحتى الآن، وهذا الدعم يتمثل فى مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع فى ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وقال إن وزارة المالية لا تتوانى فى الوقوف بجانب أصحاب التاكسى، حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التى يتقدمون بها مثل تأجيل سداد أقساط القرض، كما تدخلت لدى شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة، فى إطار المشروع والتى تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة.
وحول مطالب بعض أصحاب التاكسى بالحصول على المزيد من المزايا أكد أمجد منير، أن أى مزايا مالية يجب أن تأتى ضمن أطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأى صورة من الصور منحا أو منعا خاصة إن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعى الضرائب من الشعب المصرى والتى نحرص على إنفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها إعلاء لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة.
