فى مفاجأة من العيار الثقيل طالبت أجهزة أمنية رفيعة المستوى فى تقاريرها السرية من الجهات المعنية بالدولة باستبعاد الرموز الفاسدة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل من انتخابات مجلس النواب القادمة، وعزل كل من ثبت إفساده للحياة السياسية، وذلك لحماية الفترة المقبلة، ولتأمين نقلة دستورية للشعب المصرى.

 وأوضحت التقارير أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل خلال الأيام الماضية، وتجمعاتهم فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، للتنسيق فيما بينهم لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، وإعادة إنتاج أنفسهم من خلال تأسيس أحزاب جديدة أو الانضمام إلى أحزاب قديمة، نظرًا لخبرتهم بالعمل السياسى، وذلك بما يخالف المطالب الشعبية وقانون العدالة الاجتماعية التى تعكف لجنة الإصلاح والتشريع ووزارة العدالة الانتقالية على إعداده.

وطالبت التقارير بضرورة قيام الحكومة بحصر أبرز هذه العناصر والرموز التى تسببت فى قيام ثورة 25 يناير ومنعهم من الترشح بأى شكل من الأشكال، حتى لا تتسبب عودتهم فى ظهور احتجاجات للمطالبة بإسقاط هذه الرموز الفاسدة فى حال اجتيازها للانتخابات والدخول إلى البرلمان القادم الذى من المفترض أن يعبر عن ثورتى يناير ويوينو.

 وذكرت التقاير أن سقوط نظام مبارك والحزب الحاكم فى تلك الفترة يستتبع بحكم اللزوم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته وأيضا أبرز أعضائه الذين كانوا يتحكمون فى المشهد السياسى فى هذه الفترة، الذين تسببوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضافت التقارير أنه من غير المعقول أن يسقط النظام الفاسد فى ثورة 25 يناير، بكافة أدواته ثم يعود مرة أخرى إلى الحياة السياسية الذى تسبب فى إفسادها، وهو ما ينطبق أيضًا على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين سقطوا بقيام ثورة 30 يونيو.

وحذرت التقارير من عودة الرموز الفاسدة مرة أخرى إلى المشهد السياسى والاجتماعى فى محافظات مصر بمختلف دوائرها الانتخابية، مؤكدة أنه فى حال نجاح أحد هذه الرموز فى بعض الدوائر الانتخابية ستقوم الاحتجاجات ضد هذه الرموز|، ما قد يولد حالة من الفتنة وسط المواطنين.