توقعت وكالة التصنيف العالمية "موديز" –التي تتخذ من نيويورك مقرا رئيسيا لها- أن يتراجع إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع التنموية الكبيرة، إذا استمرت أسعار النفط عند معدلاتها الحالية، أو انخفضت أكثر.
وأشارت المؤسسة العالمية إلى أن صندوق الثروة السيادي لدولة الكويت يغطي أكثر من 7 أعوام من الإنفاق الحكومي الحالي، في الوقت الذي يغطي فيه احتياطيات السعودية ما يقارب 22 شهرا، والبحرين 14 شهرا، وعمان 20 شهرا من الإنفاق.
وقالت "موديز": من المرجح أن تبدأ جهود دول مجلس التعاون الخليجي في الحد من الإنفاق نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لاسيما من الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الاستثمارية غير الإستراتيجية.
كما توقعت "موديز" أن تكبح دول مجلس التعاون الخليجي إنفاقها على الأجور العامة والإعانات والدعم أيضاً.
وأكدت أنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بنت خلال العقود الماضية مخزوناً مالياً كبيراً، فإن استمرار أسعار النفط عند هذه المعدلات المنخفضة سيضع المنطقة في وضع مالي ضعيف.
وقالت وكالة التصنيف العالمية: هناك قوة مالية كبيرة في المنطقة.. لكن يمكن أن تتبخر بسرعة.
يشار إلى أن مستويات أسعار النفط الحالية تُعدُّ الأدنى منذ صيف 2009، الذي شهدَ قمّة منحنى الأزمة المالية العالمية، التي أدّت إلى ركود اقتصادي عالمي لم يتعافَ العالم منه بعد.
ومع ختام السّنة الجارية، يبدو أنَّ الطلب العالمي على النفط سيستمرُّ في التراجع، ما يعني مزيداً من هبوط أسعار النفط في 2015.
وكانت وكالةُ الطاقة الدولية قد خفّضَت تقديراتها للطلب العالمي بنحو 230 ألف برميل يومياً عن تقديراتها السابقة، ليصلَ التراجُع المتوقّع في الطلب العالمي إلى 900 ألف برميل يومياً في 2015.
وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط، خفّضَت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الطلب العالمي على نفطها بنحو مليون برميل يومياً، وهو أقل مستوى للطلب على نفط دول المنظمة في 10 سنوات.
وذكرَ التقرير أنَّ الطلب على نفط "أوبك" تراجعَ بأكثر من 280 ألف برميل يومياً عن التوقّعات السابقة، وقدر الطلب العالمي عند 28.92 مليون برميل يومياً.
ويقول الخبراء: هذا يعني انخفاض الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً عن سقف الإنتاج الحالي لـ"أوبك"، عندَ 30 مليون برميل يومياً.
في السّياق عينه، يرى بعضُ الخبراء والمحلّلين أنَّ أزمة انهيار أسعار النفط تخضعُ لعوامل متشابكة، لا تقتصرُ على زيادة الإنتاج من خارج "أوبك"، تحديداً من النفط الصخري في الولايات المتحدة، أو لأسباب سياسية، أو حتى الضغط على روسيا وإيران.
وقالوا: يبدو أنَّ الإختلالات الهيكلية التي أدّت إلى الأزمة العالمية في (2009/2008) لم تشهد أي معالجة جدية، واستمرَّ العالم في محاولات "إصلاح تقليدية" لم تصمُد كثيراً، ما ينذرُ باحتمال مواجهة الاقتصاد العالمي أزمة جديدة.
