قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، عمر غلاونجي، إن الخسائر التي لحقت بالقطاع الحكومي في سوريا منذ بدء الأزمة السورية منتصف مارس/ آذار 2011، بنحو 7144 مليار ليرة (41 مليار دولار)، مقسمة إلى 1495 مليار خسائر مباشرة ونحو 5649 مليار خسائر غير مباشرة.
وتعد هذه التصريحات الأولى من نوعها لمسؤول سوري حول تقديرات حجم الأزمة والأضرار التي أصابت البنية التحتية السورية منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في عام 2011 والتي تحولت لاحقاً لنزاع دموي.
بدوره أكد غلاونجي أن لجنة إعادة الإعمار أقرت خطة إسعافية خلال اجتماعها الأخير في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة إعمار سوريا خلال عام 2015 بقيمة مقدرة تبلغ 19 مليار ليرة سورية (107 ملايين دولار)، وذلك من المبلغ الذي رصده مجلس الوزراء لإعادة الإعمار خلال ثلاث سنوات والبالغ 81 مليار ليرة سورية (460 مليون دولار).
بدوره تساءل الاقتصادي السوري، علي الشامي، عن سبب التركيز على إعادة الإعمار رغم أن عمليات الحرب والقصف والتهديم لا تزال مستمرة.
وقال "الشامي" في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" القطرية: "لم تعد كعكة إعادة الإعمار تجذب أحداً، لا من الدول التي اجتمعت في بيروت على هامش المؤتمر الذي دعت إليه "الإسكوا"، ولا حتى رجال الأعمال السوريين الذين غرر ببعضهم النظام وأغراهم بحصة الإعمار ليبتزهم في تمويل الحرب بعد عودتهم إلى سوريا".
من جانبه، استغرب المحلل الاقتصادي عبد المجيد محمد، تقديرات الحكومة خاصة في ظل وقوع أكثر من 60% من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، حيث عقب قائلاً: "كيف قدّرت الحكومة حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الحكومي، إن كانت أكثر من 60% من مساحة سوريا خارج سيطرة النظام ولا تستطيع اللجان زيارة المؤسسات العامة في المناطق المحررة حتى تخلص إلى هذا الرقم التفصيلي؟".
ونوه الخبير السوري إلى أن الخسائر في القطاع النفطي هي الأكبر منذ اندلاع الثورة، حيث كانت سوريا تُنتج أكثر من 360 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع المواجهات عام 2011، غير أن إنتاجها تراجع حالياً إلى أقل من 15 ألف برميل يومياً، في ظل سيطرة المعارضة و تنظيم «الدولة الإسلامية»، على أكثر من 90% من آبار النفط في البلاد.
وبينما قدرت الحكومة إجمالي الخسائر في سوريا منذ 2011 بـ41 مليار دولار، تأتي تقديرات "المركز السوري لبحوث السياسات" لتقدر إجمالي الخسائر بأكثر من 144 مليار دولار.
