أحمد هيكل رئيس شركة القلعة
أعلنت شركة القلعة اليوم السبت، عن قيام الشركة المتحدة للمسابك بستوقيع اتفاق بيع اثنين من مشروعاتها التابعة فى مجال الصناعات المعدنية مقابل عائدات مرحلة بقيمة 260 مليون جنيه تقريبًا وفقاً لأسعار الصرف فى الوقت الحالى.
وتتوقع القلعة إتمام صفقات البيع الاثنين من مشروعاتها التابعة فى مجال الصناعات المعدنية خلال يناير 2015 فى إطار خطتها لتصفية المشروعات المصنفة كـ"عمليات غير مستمرة" بنهاية الربع الأول من عام 2015.
وقام تحالف استثمارى بقيادة رجل الأعمال أحمد سيد أحمد – وهو أحد المؤسسين الأصليين للشركتين محل اتفاق البيع – بإبرام اتفاقية الاستحواذ على شركة الإسكندرية لمسبوكات السيارات بالكامل بقيمة 27 مليون يورو، وكذلك الاستحواذ على كامل أسهم شركة العامرية للصناعات المعدنية بقيمة 20 مليون جنيه.
واتفق الطرفان على أن عملية البيع ستسدد حصيلتها على أقساط تمتد حتى منتصف سنة 2021، مع إمكانية حصول الطرف المشترى على تخفيضات فى حالة دفع الثمن وفقا لجدول زمنى سريع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات المتخصصة فى تصنيع المكونات والمسبوكات المعدنية لخدمة صناعة السيارات حول العالم، يتم تصنيفها بالقوائم المالية لشركة القلعة كعمليات غير مستمرة، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى مثل شركة المقاولات الهندسية إيزاكو، وشركات إنجوى والمصريين والعجيزى ومامز فودز فى قطاع الأغذية.
وقد ونتج عن هذه العمليات غير المستمرة خسائر قدرها 143.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014، منها 64 مليون جنيه ناشئة عن شركة الإسكندرية لمسبوكات السيارات وشركة العامرية للصناعات المعدنية.
وفى هذا السياق أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الشركة ملتزمة تجاه المساهمين ومجلس الإدارة بتصفية العمليات غير المستمرة بنهاية الربع الأول من عام 2015، بغرض تلافى تجميع أية خسائر غير ضرورية على مستوى قائمة الدخل المجمعة.
وأضاف الخازندار أن هذه الصفقة تعكس جهود الإدارة لتحجيم المخاطر والتركيز خلال المرحلة القادمة على تنمية الاستثمارات الرئيسية، ومن ثم عدم المخاطرة بمبادرات إعادة الهيكلة التى قد تنجح أو لا تنجح. وليس من المتوقع أن يترتب على إتمام الصفقة المذكورة تحقيق أرباح رأسمالية أو تسجيل خسائر بالقوائم المالية المجمعة لشركة القلعة.
ومن المتوقع إتمام صفقات البيع المذكورة خلال شهر يناير 2015 بعد استيفاء بعض الشروط، علمًا بأن اتفاق الاستحواذ يتضمن شروطا إضافية من شأنها حماية حقوق الشركة المتحدة للمسابك إلى حين سداد قيمة الصفقة بالكامل.
