كشف التقرير الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة، عبدالرؤوف قطب، عن قيام مجلس إدارته باستعراض ما توصلت إليه اللجنة العامة لإعادة التأمين بشأن دراسة مشروع وثيقة التأمين على المتاحف في صورتها التي انتهت إليها لجنة الحريق.

وأكد التقرير على أن مشروع وثيقة المتاحف يجب أن يتماشى مع وثيقة المتاحف الشاملة ولاسيما أن التغطيات تشمل الممتلكات والنقل والمسئوليات وأن الحصول على تغطيات إعادة التأمين لهذه الوثيقة يتعين أن يتم عن طريق إعادة التأمين الاختيارى وبواسطة معيدى التأمين المتخصصين في هذه الوثيقة سواء شركة zurich reأو مكتب هيئة اللويدز وقد تختلف شروط الوثيقة من معيد تأمين رائد إلى آخر.

وأضاف التقرير أن وثيقة تأمين المتاحف تتطابق مع وثيقة المحتوىات fine artsالتي تصدر من سوق لندن فقط، وأمام ما أثاره الأعضاء من أن وثيقة المتاحف يجب أن تتم من خلال المشاركة بين شركات التأمين بالسوق المصرى، من خلال حساب مشترك بوثيقة محددة القيمة، وكذا أهمية عرض التغطية على الجهات الحكومية كمبادرة من قطاع التأمين وما ورد من أن الوثيقة قابلة للتطبيق على المعارض الفنية هذا بالإضافة ما أثير من اختلاف الصياغات والمطلوب إعادة الدراسة لتكون وثيقة شاملة.

وتابع التقرير أن المجلس سيشكل لجنة مصغرة من الرئيس والنائب للجنة العامة للحريق وإعادة التأمين لإعادة صياغة وثيقة التأمين على المتاحف بحيث تكون وثيقة شاملة تتناسب مع سوق التأمين المصرى وإتفاقيات إعادة التأمين على أن يتم الوقوف على أكثر من نموذج لتغطية المتاحف من معيدى التأمين من الخارج للاسترشاد بها.

وأشار التقرير إلى اعتزام اللجنة مخاطبة وزير الآثار للإعلان عن مبادرة بقيام سوق التأمين المصرى بإعداد وثيقة شاملة لتغطية المتاحف على أن تتم التغطية من خلال حساب مشترك بين شركات التأمين.