بدأت وزارة الطاقة الجزائرية في إجراء مشاورات مع الشركات النفطية العاملة بالجزائر لمعرفة أسباب عدم مشاركتها في المناقصة الدولية الرابعة التي طرحتها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفشلت المناقصة الدولية الرابعة للتنقيب في جلب إهتمام المجموعات النفطية الكبرى، ولم يتعدى عدد العقود التي أبرمت 4 من مجموع 35 مساحة منجمية ( منطقة) تضمنتها المناقصة الرابعة.
وتستعد سلطة ضبط المحروقات التابعة لوزارة الطاقة الجزائرية لإعلان مناقصة دولية خامسة مطلع العام القادم.
وقال بغداد مندوش الخبير في التنقيب بوسوناطراك ورئيس مدير عام سابق لشركة هاليبرتون بالجزائر، إن الوزارة مستعدة لتقديم تسهيلات جديدة لإقناع الشركات الأجنبية المهمة بالمشاركة في المناقصة القادمة.
وأضاف مندوش في تصريح لمراسل الأناضول، إن المناقصة القادمة ستحاول مسح الاخفاق الواسع للمناقصة السابقة على الرغم من وجود ضغوط على المستثمرين بسبب تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وأوضح الخبير في التنقيب بوسوناطراك ورئيس مدير عام سابق لشركة هاليبرتون بالجزائر، أن الوقت لا يلعب في صالح الجزائر التي خسرت 10.27% من مداخيل( إيرادات) صادرات النفط العام الماضي حيث استقرت المداخيل عند 63.32 مليار دولار بحسب أرقام رسمية صدرت أمس الثلاثاء عن بنك الجزائر المركزى.
وبحسب البنك المركزي الجزائري انخفض إنتاج البلاد من المحروقات للمرة الأولى منذ سنوات إلى أقل من 100 مليون طن معادل نفط ليستقر عند 99.3 مليون طن معادل نفط بحسب بنك الجزائر المركزي.
وأوضح مندوش أن مستوى الانتاج للعام 2013 هو الأدني خلال العشر أعوام الاخيرة، مشيرا إلى أن التراجع سيستمر بسبب محدودية الاستثمارات والمشروعات التي ستدخل الخدمة على المدى المتوسط في مجال النفط والغاز بالنظر إلى الحجم الصغير لمستوى الانتاج في الحقول الجديدة.
وبدأ تراجع إنتاج الجزائر قبل 8 سنوات وفضلت السلطات عدم الحديث عن الموضوع للرأي العام في حين أشار خبراء سوناطراك إلى أن الامر يتعلق بتوجه رسمي لدى الحكومة نحو خفض الانتاج للحفاظ على حصص للإجيال القادمة بعد فشل محاولات اكتشاف حقول جديدة ضخمة بالإمكانات الذاتية لسوناطراك خلال الأعوام الاخيرة.
وتحاول سلطة ضبط المحروقات الإعلان سنويا عن حصيلة اكتشافات جديدة وفي العام الماضي سجلت 19 كشفا جديدا ولكنها اكتشافات بكميات تجارية محدودة.
وفي وقت سابق من العام الجاري قال الخبير الجيولوجي الجزائري عبد المجيد عطار ، إن اكتشاف حقول جديدة بحجم حاسب رمل الغازي أو حقل حاسي مسعود النفطي شبه مستحيل، مضيفا أن الحل يمكن في تطوير تقنيات الاسترجاع في هذه الحقول العملاقة التي تعرضت للاستغلال المفرط جدا بين 2000 و2008 من طرف وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي كان يعمل على رفع انتاج البلاد إلى 2 مليون برميل يوميا من النفط و120 مليار متر مكعبمن الغاز سنويا.
ومع تراجع الانتاج والكميات التي تصدرها الجزائر من عام لآخر، كشف تقرير بنك الجزائر أن القطاع النفطي أصبح يعرقل النمو الإجمالي للبلاد، أو بعبارة أخرى فإن نمو الناتج الداخلي الخام سيكون أقوى في حال عدم احتساب القطاع النفطي الذي يمثل 29.9 ٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وكشف بنك الجزائر أن الطلب الداخلي على النفط والغاز وصل مستويات حرجة جدا، حيث بلغ الاستهلاك المحلي العام الماضي ٥٠.٩ مليون طن معادل نفط وهو ما يمثل ٣٠.١٪ من القدرات المتاحة، وفي حال استمر نمو الاستهلاك المحلي مع تراجع الانتاج فإن هامش التصدير سيزداد إنكماشا من عام لآخر بحسب بنك الجزائر.
