صورة أرشيفية
دخل قانون يمنح الحكومة اليابانية صلاحيات أكبر للحفاظ على أسرار الدولة وحمايتها، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد عام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل.
ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بانتهاك القانون الجديد بتسريب معلومات حساسة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام بدلا من عقوبة السجن لعام واحد التى يواجهها مسربو المعلومات حاليا.
ويسمح القانون لوزارات وهيئات الحكومة بتصنيف المعلومات التى تعتبر حساسة فى مجالات الدبلوماسية والدفاع ومكافحة الإرهاب والتجسس على أنها أسرار دولة، بحسب ما ذكرته وكالة "كيودو" للأنباء.
ويقول منتقدو القانون إن صياغته غامضة للغاية وتهدد حرية التعبير.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبى إن القانون ضرورى لتمكين اليابان من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها خاصة الولايات المتحدة.
ولاقى القانون إدانة فى الداخل والخارج، بسبب عدم وجود خطوط إرشادية حول ما يمكن اعتباره سرا، ويقول المنتقدون إنه تم تبنى القانون دون مشاورات كافية مع المشرعين والجماعات التى تمثل المواطنين والخبراء الأجانب.
وقال ماساكاتسو أداتشى، أستاذ القانون الجنائى فى جامعة كانتو جاكوين إن القانون يضع مبادئ الديمقراطية الراسخة فى اليابان على المحك.
وأضاف أداتشى خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: "إنه نحن وليس حكومة التى تقرر ما يمكن اعتباره أسرارا".
ورفع 43 صحفيا حرا دعوى قضائية ضد الحكومة تطعن فى دستورية القانون.
