قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق، المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق في وقائع الاتهامات المتبادلة بين أعضاء نادي القضاة، والمستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمؤسس لحركة قضاة من أجل مصر، استدعاء رئيس تحرير جريدة "الوطن" الكاتب الصحفي مجدى الجلاد لسماع شهادته في وقائع اتهام "عبد العزيز" بالتحريض على اقتحام مقرات أمن الدولة العليا خلال ثورة 25 يناير والتحريض على إحراق المبنى وإتلاف ما به من مستندات ومعلومات متعلقة بالأمن القومى للوطن والاستيلاء على وثائق تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية ونشاطاتهم.

وأمر "أباظة" بتشكيل لجنة ثلاثية على أعلى مستوى من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفيزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من أعضاء نادي القضاة والتي يظهر فيها "عبد العزيز" يحرض المتظاهرين على اقتحام المبنى والتعدى على الضباط وإحراق المستندات الموجودة به لإثبات صحتها.

وأرسل "أباظة" مجموعة من السيديهات التي نشرتها مواقع اليوتيوب المختلفة والتي يظهر فيها زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر المحال أعضاؤها للمعاش المبكر ومجلس التأديب والصلاحية يقوم بالتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة العليا خلال أحداث العنف والشغب التي شهدتها البلاد، كما يقوم بدعوة المصريين إلى التظاهر أمام المبنى وتصريحات لعبدالعزيز أدلى بها مخالفا قانون القضاة بعدم الانخراط في العمل السياسي وأدلى بتصريحات لقناة الجزيرة وقنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكان المستشار زكريا عبد العزيز رفض اتهامات نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند له وقام بالتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء اتهم فيه أعضاء النادي بسبه وقذفه والتشهير به دون وجه حق وأنهم ادعوا كذبا عليه قيامه بالمشاركة في اقتحام مبنى أمن الدولة.

وأوضح عبدالعزيز في بلاغه حقيقة ما حدث بأنه ذهب إلى مقر المبني بناءً على طلب من النشطاء السياسيين للحيلولة دون اقتحامه ونجح بالفعل بمساعدة عدد من ضباط الشرطة العسكرية، في إنهاء التجمهر وصرف الشباب الذي توافد على مقار أمن الدولة، مطالبًا بشهادة قيادات في المجلس العسكري آنذاك للتأكيد على صحة أقواله.

واستمع قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، إلى أقوال بعض النشطاء الذين استشهد بهم زكريا عبد العزيز في بلاغه للتأكيد على عدم صحة ما جاء في بلاغ اللجنة القانونية ضده، وأكد النشطاء في أقوالهم أن عبد العزيز لم يقم باقتحام مقر أمن الدولة، وإنما كان استدعاؤه باعتباره شخصية عامة ستنجح في احتواء غضب الشباب الذي حاصر مقار أمن الدولة بعدد من المحافظات بغية حله.

وتعود الواقعة لتقدم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ببلاغ للنائب العام قيد برقم 2036 لسنة 2014 عرائض النائب العام، والذي أحاله لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق، يتهم فيه رئيس نادي القضاة الأسبق بالمشاركة في اقتحام مبنى أمن الدولة عقب ثورة يناير بداعي ورود استغاثات من داخله، ووضع قائمة سوداء تحتوي أسماء بعض ضباط أمن الدولة.