أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن "20 مسؤولا ومديرا في الحكومة السابقة (وزارة أحمدي نجاد) اعتقلوا بسبب "قضايا فساد مالي".

وفي لقاء مع وكالة "إرنا" الرسمية، الاثنين، قال علوي إن "هؤلاء المسؤولين اعتقلوا بسبب تخلفات مالية وقعت بين 2010 و2013"، على حد قوله.

وأضاف "إن 3 من هؤلاء الأشخاص مازالوا قيد الاحتجاز، وقد استدعت وزارة الاستخبارات 30 شخصا آخرين للتحقيق، لمعرفة دورهم وحجم التخلفات المالية المتورطين بها"، على حد قوله.

وأكد وزير الاستخبارات الإيراني أن "الوزارة تعمل على إعادة الأموال المسروقة إلى بيت المال (خزينة الدولة)".

وأوضح أن "طرح قضايا الاختلاسات والتخلفات المالية تترك أحيانا تأثيرات سلبية على الاستثمار والأمن الاقتصادي في البلد".

وبدأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بحملة منظمة ضد الفساد، حيث إنه جعل هذه القضية من أولوياته منذ استلامه السلطة في أغسطس 2013.

وكشفت حكومة روحاني عن سلسلة من قضايا الفساد الكبرى في البلاد، وأحالت العشرات من المتورطين بها إلى القضاء خلال الأشهر الأخيرة، على رأسهم نائب الرئيس الإيراني السابق.

وفي كلمة متلفزة دعا روحاني، أمام مؤتمر أقيم الاثنين في العاصمة طهران، لمناقشة سبل مكافحة الفساد، إلى "حشد كل القوى لمحاربة الفساد". وقال: "إن استمرارية وتعميق وتوسيع الفساد يعرض الثورة الإسلامية للخطر".

وفي مايو الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا حوالي 2.6 مليار دولار.

وأدى الصراع القائم بين حكومة روحاني والمتشددين الموالين لأحمدي نجاد إلى الكشف عن فضيحة مالية هي الأكبر في تاريخ إيران تمت في عهد أحمدي نجاد.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نشرت قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد، متورطين بفضيحة مالية، تتضمن سحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تعد أكبر ضربة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران.