محمد عبدالسلام

أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة، أن اتجاه الحكومة بفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية أضرَّ بالسوق فى الوقت الحالى، مُعلنًا أنه إذا كان تقديم استقالته سيُوقف هذه القرارات لقدّمها فورًا، مشيرًا إلى أنه باقٍ فى منصبه.   

وقال "عبدالسلام" -فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى": إنه يقوم فى الوقت الحالى بإعداد مذكرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأثيرهذه القرارات على أداء السوق.

وأضاف أن هذا القرار أطاح بالحملة الترويجية التى قام بها فى الدول العربية والأوروبية والأمريكية.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة سترسل رأيها فى قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية على الشركات المالية والأفراد وذلك بعد دراسة تلك القرارات.

وقال الشرقاوي: إن الهيئة ستطلب اليوم من وزارة المالية تفاصيل القرار التنفيذي الخاص بتلك الضرائب لدراسته بدقة، وإبداء الرأي فيه بما يكون فى صالح منظومة سوق رأس المال فى مصر.

وأضاف أن الهيئة تحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال ومناقشتها مع وزارة المالية.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية في المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادتها إلى نشاطها السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع في زيادات رؤوس أموالها لما فى ذلك من عائد اقتصادي على الدولة.

من جهة أخرى، كشف "الشرقاوي" عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق بصورة مبدئية على تعديلات اللائحة التنفيذية لمشروع صكوك التمويل، على أن يتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع مع الجهات المعنية بإصدار تلك الصكوك لمناقشة رأيها فى تلك التعديلات وعرض رأيهم على مجلس ادارة الهيئة قبل رفعه إلى الوزير المختص.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أمس عن فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية تشمل توزيعات أرباح شركات الأموال بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدًا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة.

وذكرت أنه سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول بنسبة 10%.