سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية
كشفت د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع .
واشارت الي اعتماد د . هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري ، كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق واشارت الي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والمواني .
جاء ذلك ضمن التصريحات التي ادلت بها د . سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية امام ورشه العمل التي اعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن بحضور عدد كبير من ممثلي كبري الشركات العامله في مجالات الصناعه والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول وغيرها .
و اشاد حازم حسن رئيس مؤسسة KPMG بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه , لافتا الي ان قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين اصحاب العقارات بعد سنوات طويله افتقد فيها قانون العوايد - القانون القديم للضريبة العقارية - للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الاخري عليه .
من جهتها كشفت رئيسة المصلحة عن التعليمات المشدده من د. هاني قدري وزير المالية الي مصلحة الضرائب العقارية للانحياز الي محدودي الدخل من اصحاب العقارات في المناطق الريفيه والعشوائيه ، واعلاء مبدا الاصلح للممول عند نظر اية خلافات مع اصحاب العقارات وعند الاعداد للائحة التنفيذيه للتعديلات الجديدة للقانون .
ولفتت الي ان عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والادارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا ، فقد بلغ عدد الطعون التي تلقتها الماموريات حتي الان 28 الف طلب طعن بنسبة اقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها الي الممولين حتي الان والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار ، وكشفت عن تشكيل اربع مجموعات عمل في المصلحة علي مستوي المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الاحاله الي لجان الطعن .
