قال محمد رفعت العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score، إنه سوف يلجأ إلي البنك المركزي بصفته الرقيب والسلطة المصرفية المنوط بها متابعة ضمانات الائتمان، لتعويض دور وزارة الاستثمار في استئناف العمل علي مشروع قانون سجل الضمانات العينية المنقولة أو "Credit Registry" الذي كان من المفترض أن تتولي هذه الوزارة بالتنسيق مع شركته الإعداد له، إلا أن إلغاء الوزارة أوقف مشروع القانون بالرغم من أهميته البالغة، مما إضطر الشركة إلي طرح هذا الخيار وإنتظار القرار النهائي من جانب "المركزي".

ويعد سجل الضمانات العينية واحداً من الآليات بالغة الأهمية في تطور سوق الائتمان، وتنشيطه لما لهذه الآلية من دور في تحديد جدارة العميل وتسهيل حصول البنوك علي حقوقها عند التعثر فالسجل يقوم بحصر جميع الضمانات التي يمكن نقلها للغير، وبالتالي التصرف فيها متي تعثر العميل إذا كانت قد قدمت علي سبيل الضمانة بقصد التنفيذ عليها.

ومثل هذا السجل وفقًا للدراسات التي أعدت في وقت سابق يسمح للمقرض بالتعرف علي ملاءة العميل وقدرته علي الوفاء بإلتزامات التسهيل المقدم، حيث يرصد السجل كل القيود التي ترد علي أي ضمانة لتحديد حجم الائتمان الذي يفترض أن يحصل عليه أي عميل داخل السوق، وهو في الوقت نفسه مجالاً لحصر الكثير من الأصول التي لا تدرج عادة في أي تقارير عن الأفراد والمؤسسات.

كانت "I-score" قد قطعت شوطًا مهمًا لإنشاء هذا السجل قبل نحو عامين، إلا أن جهودها تعرضت للإنتكاس بسبب غياب وزارة الاستثمار حتي بدأت الشركة دراسة أكثر من بديل منها تقدم وزارة المالية بمشروع قانون هذا السجل قبل أن تنتهي إلي مطالبة "المركزي" برعاية المشروع ضمن اختصاصاته لتنظيم سوق الائتمان وإعطاء دفعة له تزيد من كفاءة نشاط الاستعلام وتأثيره علي ارتفاع جودة الأصول.