قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، خلال مؤتمر "التوافق العمراني" إن المؤتمر يعكس وجود رؤية من الدولة لتطوير المناطق اللارسمية من خلال تبادل الخبرات بين الجهات المختصة.
وأضافت إسكندر، أن كافة خطط الوزارة لتنمية هذه المناطق تعتمد على أن تمحور هذه التنمية حول الإنسان وعدم الإكتفاء بتطوير المناطق والبنايات بمعزل عن قاطنيها.
وقدّرت الوزيرة حجم المناطق العشوائية غير الآمنة بـ 364 منطقة على مستوى الجمهورية منهم 158 منطقة ذات ملكية خاصة للأفراد والباقي يندرج تحت بند التعدي على أملاك الدولة.
وألمحت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تطوير المناطق العشوائية ذات الملكية الخاصة تتمثل في توفير التمويل وتعدد الورثة.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمات العمرانية الجديدة، أن 40% من المناطق العمرانية فى مصر غير رسمية "عشوائية".
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تسعى للسيطرة على إنتشار المناطق العشوائية على الرغم من صعوبة المهمة، بسياساتها الجديدة للإسكان، وخاصة توفير مساكن لمحدودى الدخل بأسعار مناسبة وبالتقسيط على مدى زمنى طويل.
و قالت الدكتورة سحر عطية، رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن الدولة تستهدف في الفترة المقبلة دمج الفكر الأكاديمي والعملي وتقليص الفجوة بين الإتجاهين بما يعود بالنفع على مخططات التنمية العمرانية بصورة عامة وتطوير المناطق العشوائية بصورة خاصة.
فيما قالت رانيا عجوة مدير إدارة التسويق بشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن تطوير العشوائيات يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بتطوير المناطق العشوائية سواء كانت الحكومية أو غير الحكومية.
وألمحت إلى أن الشركة تؤمن تماماً بأن تطوير العشوائيات والحد من إنتشار العشوائيات لن يأتي إلا باللجوء لتطبيق آليات علمية سليمة مع الإرتباط بفكر التنمية البشرية الشاملة للمنطقة، مشيرة إلى أن تنمية وتطوير هذه المناطق يعتبر جزءاً رئيسياً من الأهداف التي سيكون لها مردوداً إيجابياً علي المجمتع ككل على المدى الطويل للحد من إنتشار العشوائيات.
وأشارت لوجوب إشتراك كبريات شركات التطوير العقاري في تحقيق هذا الدور في ظل وعيها الكامل بمسئوليتها تجاه المجتمع و ألا تعمل عليه بغرض الدعاية فقط ولكن من منطلق جعل هذه المناطق داعمة للإقتصاد المصري.
وأوضحت مدير التسويق بشركة المستقبل للتنمية العمرانية أنه تضافر جهود شركات التطوير العقاري بكافة المجالات (تعليمية – صحية – سكنية) لتطوير العشوائيات من خلال مشاركتهم في إنشاء البنية التحتية لهذه المناطق (صرف صحي – كهرباء – مياه) يساهم في تخفيف المسئوليات عن كاهل الدولة والحكومة في الوقت الراهن.
