صورة أرشيفية
عقدت بعثة المجلس التصديرى للصناعات الطبية، اتفاقيات مع الشركات الحكومية الرومانية للمشاركة فى مناقصات وزارة الصحة برومانيا، إلى جانب تصدير أدوية لعلاج الأورام والعديد من المستحضرات الدوائية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للسوق الرومانية.
وقال رئيس البعثة الدكتور عوض جبر، فى بيان للمجلس التصديرى الأحد، إن الاتفاقيات تم التوصل إليها خلال أعمال بعثة ضمت 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس زارت بوخارست مؤخرا، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع المسئولين بوزارة الصحة الرومانية، إلى جانب رؤساء ومسئولى 23 شركة من رومانيا وملدوفا المجاورة.
وأضاف إن هذه الاتفاقيات ستزيد نصيب مصر من سوق الدواء والمستحضرات الطبية الرومانية والبالغ حجمه نحو 3.8 مليار يورو،نصيب مصر منها لا يتجاوز الـ15 مليون يورو، حيث توصلت إحدى الشركات المصرية لاتفاق لعقد شراكة استراتيجية مع أكبر شركة حكومية برومانيا متخصصة فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية، حيث سيقوم الجانب الرومانى بمساعدتها فى تسجيل منتجاتها بوزارة الصحة الرومانية، ما يسهل مشاركتها فى مناقصات التوريد مباشرة للمستشفيات الحكومية برومانيا إلى جانب التصدير المشترك لأسواق دول الجوار.
وأشار إلى أن الاتفاقيات التى عقدتها البعثة، تضمنت أيضا إمكانية إقامة مشروعات مشتركة للتصنيع المشترك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية لخدمة السوق الرومانية وأسواق دول شرق أوروبا، إلى جانب إمكانية تصديرها لأسواق الاتحاد الأوروبى باعتبار رومانيا أحد أعضاء الاتحاد.
وقال جبر إن الاقتصاد الرومانى يشهد نموا متسارعا فى السنوات الأخيرة، بفضل سعى الحكومة الرومانية لتوفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمارات، ما يعظم من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات المصرية التى تسعى حاليا لفتح مكاتب لها هناك.
وأشار إلى أن المسئولين بوزارة الصحة الرومانية خلال اجتماعاتهم مع أعضاء البعثة، أوضحوا خطوات وإجراءات تسجيل الأدوية البشرية والمستحضرات الطبية، حيث يسمح التسجيل فى رومانيا للمنتجين المصريين بدخول أى من أسواق الاتحاد الأوروبى الأخرى، دون طلب تسجيل منتجاتهم مرة أخرى فى تلك الأسواق، باعتبار أن رومانيا دولة عضو فى الاتحاد، وبالتالى يعترف بالشهادات والوثائق التى تصدرها طبقا لقاعدة الاعتراف المتبادل.
من جانبها، قالت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى نيفين حسام، إن فترة تسجيل المستحضرات الطبية برومانيا تبلغ نحو 210 أيام، لكنها قد تستغرق نحو عامين فعليا، حيث يطلب من شركات الأدوية إعداد ملف علمى متكامل عن المنتج المراد تسويقه ومكوناته مع سداد رسم يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف يورو للمنتج الدوائى الواحد.
وأشارت حسام، إلى أن قرار صندوق مساندة الصادرات بتحمل نصف تكلفة تسجيل الدواء المصرى بالأسواق الخارجية، سيسهم فى زيادة عدد الشركات المصدرة، وبالتالى زيادة قيمة الصادرات المصرية ليس فى السوق الرومانية فقط ولكن للأسواق الأوروبية ككل.
وأضافت إن رومانيا، تسمح بدخول الأجهزة الطبية التى تستخدم فى أغراض التشخيص والعلاج والمستلزمات الطبية القابلة للزرع دون تسجيل مسبق، حيث يشترط استيفائها لمتطلبات السوق الأوروبية، خاصة شهادة الجودة الأوروبية CE وهى الشهادة التى تمتلكها معظم الشركات المصرية بالفعل، ما يزيد من قدرتها على التنافس وزيادة حصة مصر فى السوق الأوروبية بوجه عام.
وبالنسبة لقواعد التسعير، أوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى أن وزارة الصحة الرومانية تسمح للشركات المنتجة اقتراح أسعار لمنتجاتها بشرط أن تراعى ألا يتجاوز السعر نسبة 65% من سعر الدواء المبتكر وألا يزيد على الحد الأدنى لأسعار الأدوية المثيلة المتداولة فى أسواق 12 دولة وهى التشيك وبلغاريا والمجر وبولندا وسلوفاكيا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وليتوانيا وأسبانيا واليونان وألمانيا، كما يتم فرض ضريبة مبيعات بنسبة 9% على الأدوية البشرية.
