بدأت المصانع الصينية فى الشعور بأزمة ائتمان جراء سياسة الحكومة التشددية وتقييد السياسة الائتمانية لتقليل معدل النمو الاقتصادى، وبالتالى كبح جماح التضخم.

وتراجع مؤشر مدراء المشتريات الصينى "PMI" مسجلًا أدنى مستوى له منذ 9 أشهر، ليصل إلى 52 نقطة فى مايو، بعد بلوغه 52.9 نقطة فى ابريل.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، فإن التصنيع يعد أحد القطاعات الأساسية والمساهمة فى نمو الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من أنالرقم لايزال فوق مستوى الـ 50نقطة-مشيرًا إلى التوسع فى هذا القطاع- فإن تراجعه عن المستوى الذى سجله فى شهر أبريل يدل على أن التوسع يتباطأ.

من جهته ذكر تشانغ لى تشون، المحلل الاقتصادي، أن  مواصلة المؤشر لتراجع فى مايو بعد تراجعه فى ابريل تشير إلى احتمالية حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادى الصيني،مع وجود ضغوط على قدرة المنتجين لزيادة رأس المال.

وشهدت الصين ارتفاعًا قويًا فى معدل نموها الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، ما جعلها تحتل مرتبة ثانى أكبر اقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن مخاوف ارتفاع معدل التضخم وارتفاع أسعار المستهلكين جعلت الحكومة تلجأ إلى انتهاج التدابير الرامية إلى إبطاء معدل النمو، وكان أحد تلك التدابير تقييد المعروض الائتماني.

ويرى المحللون أن تلك الخطوة من شأنها التأثير على نمو قطاع التصنيع نظرًا لاعتماده بشكل كبير على سهولة الوصول إلى الائتمان وتأثره  بهذا العامل بصورة طردية.

وذكر مايكل بيتيس، بجامعة بكين أن أغلبية الأموال المتوافرة بالسوق الصينية تم توجيهها نحو مشروعات تطوير البنية التحتية والتطوير العقارى فى البلاد.