سجّلت أستراليا هبوطًا حادًا فى إجمالى ناتجها المحلى ليكون الأكبر منذ 20 عامًا، حيث انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الحكومة أن الفيضانات والأعاصير فى ولايتى كوينزلاند واستراليا الغربية الغنيتين بالموارد، كان لها أبلغ التأثير كبير النمو، لاسيما أن الاقتصاد الاسترالى يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تصدير موارده الطبيعية.

من جهته ذكر بيساديدا، المحلل فى بنك سان جورج، أن الاقتصاد تضرر كثيرًا من تلك الكوارث الطبيعية خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن تلك العوامل المؤقتة هى ما دفعت بالاقتصاد نحو تسجيل نموًا سلبيًا، إلا أنه أعرب عن ثقته فى عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح قريبًا.

ولفت "ديدا" إلى أن تلك الكارثتين ليسا السبب فى انكماش الناتج المحلى الاسترالي، إذ إن هناك عوامل أخرى قادت إلى تباطؤ الاقتصاد الاسترالي، بعد أن كان قد سجل طفرةً فى قطاع موارده الطبيعية، بسبب النمو الهائل فى معدلات الطلب عليها من جانب بعض الاقتصادات الناشئة، وفى مقدمتها الصين والهند.

وهو الاتجاه الذى يرى المحللون أنه يتغير فى الوقت الحالي، ومع تباطؤ نمو الصين والهند، من الطبيعى أن يتأثر الاقتصاد الاسترالى بهما ويتراجع.

وعلى الرغم من أن تراجع حجم الناتج المحلى الاجمالى كان الأكبر منذ عقدين، فإن  المحللين يرون أن تلك الأرقام كانت أفضل من توقعات السوق، خاصةً أن حالة من التشاؤم سادت السوق خلال اليومين الماضيين.

الأمر الذى ترتب عليه أن طرأ تحسن فى عملة البلاد "الدولار الاسترالي"، الذى ارتفع بنسبة 0.6% أمام الدولار الأمريكى بعد الكشف عن بيانات الناتج المحلى الاجمالي.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد الاسترالى على المدى الطويل، يرى المحللون أن استراليا بمقدورها استيعاب تداعيات كارثتى الفيضانات والأعاصير، لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات الطلب المحلى والانفاق الحكومى أيضًا، فضلًا عن أن نشاط التعدين الاسترالى عاد إلى مستوياته التى كان عندها قبل أزمة الفيضانات.