وزير الصناعة يشكل لجنة لإعداد معايير الهالك والفاقد بالصناعات النسجية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

وزير الصناعة يشكل لجنة لإعداد معايير الهالك والفاقد بالصناعات النسجية

الأحد 30 november 2014 06:20:00 مساءً

المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات

يصدر خلال أيام وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، قرارا بتشكيل لجنة جديدة من أساتذة الجامعات والخبراء لإعداد معايير وضوابط لقياس نسب الفاقد والهالك من الخامات في الصناعات النسجية وبجميع مراحلها التصنيعية.

وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات، بأن المعايير الحالية لم يتم تحديثها منذ فترة طويلة، مما تسبب في مشكلات للقطاع خاصة لمصانع المحلة الكبرى التي تعاني ارتفاع نسب الهالك الفعلية، نظرا لتقادم ماكيناتها ومعداتها، مما يتسبب لها في مشكلات مع الضرائب والجمارك عند رد الضرائب والرسوم المسددة على الخامات المستوردة عند التصدير.

وقال إن المجلس التصديري قرر تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة أعمال تحديث معايير الهالك والفاقد لسرعة إنجازها، خاصة أن هذه المشكلة تضر بأوضاع مصانع القطاع الخاص التي يعمل بها نحو 1.2 مليون عامل.

وطالب بالاهتمام بحل كل المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات النسجية بدءا من المواد الخام وعدم التجديد لقرار رسم الحماية على الغزول المستوردة والمنتظر انتهاء العمل به الشهر الجاري، أو السماح بزراعة القطن قصير التيلة محليا، إلى جانب العمل على توفير الأيدي العاملة الفنية لسد احتياجات المصانع بما يسهم في زيادة قدرتنا التنافسية ومضاعفة صادراتنا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه منافسة شرسة بسبب تحمله أعباء غير طبيعية مثل أسعار الفائدة على الاقتراض العالية إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام فمثلا سعر قنطار القطن بدول جنوب شرق آسيا يصل لما يعادل 550 جنيها وهو رقم يقل كثيرا عن سعره بمصر.