سالمان: سداد باقي مستحقات شركات البترول.. نهاية مارس المقبل

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون المشترك

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

سالمان: سداد باقي مستحقات شركات البترول.. نهاية مارس المقبل

الأحد 30 november 2014 12:54:00 مساءً

أشرف سالمان، وزير الاستثمار

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم سداد 1.2 مليار دولار مستحقات شركات البترول من إجمالي مديونية على الحكومة قدرت بنحو 6 مليارات دولار، مؤكدًا أنه يتم الآن استهداف إنهاء إجمالي مستحقاتهم بنهاية مارس القادم.

وأشار سالمان، في الندوة التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين اليوم برئاسة حازم حسن رئيس الجمعية، إلى أن الحكومة تستهدف في خطتها للعام المالي الجارى استكشافات بترولية وغازية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، وذلك لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بمستحقات تلك الشركات لدى الحكومة.

وأكد أن هذا الاتجاه سيحقق المصداقية والثقة في الاقتصاد المصرى، حيث إن تلك الشركات أجنبية وهو ما سيرفع تصنيف مصر الائتماني أمام المنظمات الدولية، ويؤكد مدى التزام مصر بتعاقداتها.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري تقدر بنحو 20 مليار جنيه ولا يمكن توفيرها إلا بتشحيع الاستثمارات الأجنبية والتي تستهدفها الحكومة بنحو 10 مليارات دولار منها 7 مليارات في قطاع البترول.