نما الاقتصاد الهندى بأبطأ وتيرة له منذ 5 فصول خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض معدل الاستهلاك والاستثمار. وارتفع اقتصاد الهند خلال الربع المنتهى نهاية مارس الماضى بنسبة 7.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، وهى نسبة أقل من معدل النمو الذى حققه الاقتصاد فى الربع السابق عليه، حين نما بنسبة 8.3%، وأقل من متوسط النمو المتوقع الذى توقعه عدد من المحللين قامت "رويترز" باستطلاع آرائهم وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 8.2%. وطبقًا لما أفادت به هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، فإن اقتصاد الهند نما بنسبة 8.5% لكامل العام المالى 2010/2011 المنتهى بنهاية مارس المنصرم، مقارنة بتوقع الحكومة بأن ينمواقتصاد البلاد بنسبة 8.6%. ويتوقع المحللون أن يواصل البنك المركزى الهندى انتهاجه سياسات تشددية، ورفع أسعار الفائدة فى خضم معركته فى مواجهة التضخم. ويرى العديد من الاقتصاديين أن المركزى الهندى "RBI" سيرفع من أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع المراجعة فى 16 يونيو المقبل، بعد قيامه برفع أسعار الفائدة بنسب أعلى من المتوقع بحوالى 50 نقطة أساس فى مطلع الشهر الحالى. وتراجع العائد على السندات الهندية لأجل 10 أعوام بواقع نقطتى أساس ليصل إلى 8.37% فور الاعلان عن تلك النتائج، كما قلص المؤشر الرئيسى للبورصة الهندية " BSE index" من مكاسبه ليرتفع بنسبة 0.7% مسجلًا 18369.92 نقطة، بعدما كان مرتفعًا بنسبة 1% قبل الكشف عن البيانات. وصعد القطاع الزراعى بنسبة 7.5% خلال الربع المذكور مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، فيما نما قطاع التصنيع بنسبة 5.5%، أقل من 5.5% بعد نموه بنسبة 6% خلال الربع السابق عليه. فيما تأجل تشييد المشاريع الكبرى خلال فصل الشتاء نظرًا لاستلزام حصولها على الموافقات البيئية، فضلا عن صعوبة تأمين الفحم لمحطات الطاقة الجديدة.